الوطن
المد والجزر حول قانون السمعي البصري يحيل الجزائر إلى المرتبة 121 عالميا
التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود يكشف كسبها خمس نقاط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2014
تمكنت الجزائر من كسب خمس نقاط في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلين بلا حدود أمس، عرقله التأخر في إصدار قانون السمعي البصري العام الفائت، فيما سبقت موريتانيا وتونس الجزائر في الترتيب السنوي للمنظمة.
واحتلت الجزائر المرتبة 121 عالميا والثانية مغاربيا حيث سبقت تونس 133 المغرب 136 وليبيا 137 لكن المفاجأة كانت من موريتانيا التي جاءت في المرتبة 60 عالميا وذلك في المؤشر السنوي للترتيب العالمي الصادر عن منظمة مراسلين بلا حدود الذي يشير إلى انتهاكات حرية الإعلام في 180 بلدا خلال العام المنصرم. ويرى كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة أن "هذا الترتيب العالمي لحرية الصحافة – الذي تصدره مراسلون بلا حدود – يمثل أداة مرجعية ويتمحور حول سبعة مؤشرات هي: مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية. فهو يضع الحكومات أمام مسؤولياتها متيحاً للمجتمع المدني وسيلة موضوعية وموفراً للهيئات الدولية مؤشراً للحكم الرشيد يمكن الاستناد إليه لاتخاذ قراراتها".
وقالت لوسي موريون مديرة الأبحاث في المنظمة، بمناسبة نشر هذا التصنيف السنوي لحرية الصحافة في 180 بلدا، إن "تصنيف بعض البلدان، بما فيها بلدان ديموقراطية، تأثر بشكل كبير هذا العام بتفسير فضفاض ومسيء لمفهوم حماية الأمن القومي". وأضافت أن التصنيف يعكس أيضا التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على حرية الإعلام ومن يمارسونه".
وتحدث المؤشر السنوي للتصنيف، الذي يتضمن خلاصة حول المساس بحرية الإعلام، عن "تدهور طفيف وشامل أيضا في العالم منذ العام الفائت".
وكما في العام الماضي، حلت سوريا في المرتبة 177 بين 180 بلدا، وبعدها تركمانستان (178) وكوريا الشمالية (179) واريتريا (180). في المقابل، حلت فنلندا في المرتبة الأولى تلتها هولندا والنرويج فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وفي إفريقيا، خسرت مالي 22 مرتبة متراجعة إلى المركز 122، ومثلها جمهورية إفريقيا الوسطى التي خسرت 43 مركزا متراجعة إلى المرتبة 109.
وبعيدا من هذه الدول التي تشهد نزاعات، لم توفر مراسلون بلا حدود بعض الديموقراطيات، معتبرة أن "الحجة الأمنية يساء استخدامها (في هذه الدول) لتقييد حرية الإعلام".
وقد سلط ترتيب 2014 الضوء على الترابط السلبي بين حرية الإعلام والصراعات – جارية كانت أو غير معلنة. ففي سياق يطغى عليه عدم الاستقرار، تصبح وسائل الإعلام مستهدفة على نحو استراتيجي من قبل الجماعات أو الأفراد الذين يحاولون فرض رقابة على كل من يسعى إلى نشر المعلومات، وذلك في انتهاك فاضح للضمانات التي تقدمها المواثيق الدولية.
محمد.أ
