الوطن
نرفض العهدة الرابعة لبوتفليقة وندعو للمقاطعة إن ترشح
أحمد طالب الإبراهيمي، علي يحي عبد النور، والجنرال بن يلس في بيان مشترك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2014
أعلن كل من الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، و الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحي عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس في بيان مشترك، رفضهم لعهدة رابعة لصالح الرئيس بوتفليقة، مستندين في موقفهم إلى التعدي على الدستور الذي يحدد العهدات الرئاسية في عهدتين فقط، ودعوا كل لافاعلين في الميدان إلى مقاطعة الإنتخابات إن ترشح الرئيس.
واستناد للبيان الموقع من طرف الثلاثة، فإن ما جعلهم يتجهون صوب رفض مشروع عهدة أخرى للرئيس الحالي، هو كون محيط بوتفليقة الذي جاء حسبهم بطريقة غير شرعية سنة 1999، وأوضح البيان أن محيط الرئيس يريد جره لولاية أخرى على رأس الجمهورية، وهذا أمر مناف لمبدأ التداول على السلطة وتهجم على ذاكرة " زملائنا في الكفاح من أجل الاستقلال وعلامة احتقار للمواطنين " على حد قول الإبراهيمي، يحي عبد النور، وبن يلس، وربط هؤلاء شرط عدم عودة بوتفليقة، أن يكون هناك رد فعل ايجابي من طرف المجتمع المدني والسياسي، وأشاروا في بيانهم إلى الوضع الصحي للرئيس وكذا حثيلته طيلة 15 سنة من الحكم، وهو وضع لا يمكنه من القدرة على التسيير، كما أن حصيلة عهداته الثلاث ليست مريحة ولا يمكن قبول نتائجها بالنظر لعدم ايجابيتها في كثير من النواحي خاصة في صالح الشعب، وأوضح البيان أن المصالحة الوطنية جاءت بفضل رفض الشعب للتطرف والإرهاب، وتحدث البيان أيضا عن مداخيل البترول التي تم تبديدها، وشطرا منها تم وضعه في خزينة بالولايات المتحدة مما يفيد واشنطن أكثر من الجزائر، وانتقد بن يلس، ويحي عبد النور، والإبراهيمي، الطريقة التي تم بها تسيير الإقتصاد الجزائري خلال كل هذه الفترة، وعدم استغلال البحبوحة المالية في تقوية مكانة الجزائر الإقتصادية، وقال الثلاثة أن بوتفليقة أراد البقاء في السلطة عن طريق شراء السلم الإجتماعي بأموال النفط، وتبديد أموال الخزينة العمومية، وأشار البيان إلى الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية للبلاد بأثمان بخسة مما يعرض مستقبل الأجيال القادمة في حال نضب البرتول، إلى الخطر، وهذا برأي موقعي البيان، اضعف المؤسسة الوطنية المنتجة في مقابل ترك المكان لبارونات الإسيتراد، مما يزيد من التبعية للغرب.
وذكر البيان أن الدولة خلقت إدارة تعيش من خزينة عمومية وغير كفئة، وتعززت ظاهرة البيروقراطية الخانقة، ومصالح عمومية مغيبة، واقتصاد مبني على نشاطات غير قانونية والرشوة وغير ذلك، ووصف البيان الدولة بأنها خارج المعايير يحكمها منطق الفساد، وجاء بيان الشخصيات الثلاثة بلهجة شديدة ترى في السلطة الحاكمة حاليا بغير القادرة على حماية شعبها من قناطير الكيف الذي تدخل عبر الحدود، كما وصف الدولة في عهدات بوتفليقة بأنها لا تملك سياسية توسعية.
وخصص البيان حيزا للحديث عن العهدة الرابعة ووجه انتقادا لاذعا للأطراف التي تقف خلف هذا المسعى وبالأخص ما يحدث من صراع داخل السلطة والتصريحات التي سيقت باسم الأفالان، ورأى بن يلس، وأحمد طالب الإبراهيمي، وعلي يحي عبد النور أن من واجبهم أمام الله وأمام الشعب الجزائريـ التنديد بشكل علني بهذه الإنحرافات السياسية لمصالح الدولة وحراكها في مقابل تنمية الجهوية، والشعبوية، والتدخل الأجنبي الذي يهدد البلاد.
وقال الموقعون على البيان كلمة " لا للعهدة الرابعة ولا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة " ودعوا كل القوى الحية للبلاد لا سيما المرتبطة بالعدالة الاجتماعية ، أن تجتمع على رأي واحد وهو التعبير عن رفضها بكل الوسائل السلمية، وكذا مقاطعة الانتخابات إن ترشح بوتفليقة، وبرأيهم وفقا لما ذكره البيان، فإن الإنتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة للتغيير واعادة بناء مؤسسات قادرة على أن تزيح كل ما عاشته لابلاد خلال 15 عاما الأخيرة.
مصطفى. ح
