الوطن
أعوان الحرس البلدي في احتجاج وطني قريبا بالعاصمة
بعد تأجيل وزارة الداخلية النظر في مطالبهم إلى الـ02 مارس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 فيفري 2014
أعلنت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عن تحضيرها لتنظيم احتجاج وطني كبير بالعاصمة، في الأيام القليلة المقبلة، ردّا على فشل النقاش مع وزارة الداخلية، منذ الشهر الفارط، والتي أجلت الفصل في ملفهم إلى الـ2 من مارس الداخل.
ووصفت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، قرار وزارة الداخلية "باللعب على وتر الوقت"، وهو ما ينم حسب التنسيقية عن "عدم جدية من طرف الداخلية في معالجة مطالبهم المرفوعة".
وجاء قرار العودة إلى الاحتجاج عقب الاجتماع الذي نظمته التنسيقية أول أمس مع الوصاية، في إطار سلسلة المفاوضات التي باشرتها الشهر الماضي، بعد سلسلة الاحتجاجات التي قامت بها هذه الأخيرة، إلا أن التنسيقية أكدت أن المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة بعد أن طالبت الداخلية تأجيل الفصل في ملفهم إلى بداية الشهر الداخل، معتبرة أن هذا التأجيل يمثل تأكيدا لشكوكها حول عدم الجدية في معالجة ملفهم.
وأضافت التنسيقية أن الحل الوحيد أمام هذا التلاعب بمطالبهم هو العودة إلى الشارع، للضغط على الوصاية من أجل الرضوخ لمطالبهم والابتعاد عن سياسة التسويف، مؤكدين أن جلّ اللقاءات لم تخرج عن إطار الوعود دون أي ملموس أو وثائق تمنحهم الثقة في نية الوزارة في إيجاد حلول لمطالبهم.
وأكدت التنسيقية في بيانها، عن عزمها على مواصلة مسيرتها النضالية لافتكاك مطالبهم المشروعة، سيما وأن الغالبية الساحقة من الأعوان يشعرون بالظلم، وهو ما دفعهم للتأكيد على الاستمرار في الضغط إلى غاية تحقيقها، للرد على سياسة "صم الآذان" التي تنتهجها وزارة الداخلية والسلطات المعنية في معالجة ملف الحرس البلدي، مؤكدين أن مطالب الحرس البلدي كانت ولازالت وستبقى، اجتماعية مادية محضة، كالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، ومطلب الساعات الإضافية وغيرها.
للإشارة فإن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أعادت بعث احتجاجاتها من خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية التي شنتها بداية جانفي على مستوى 38 ولاية، وخروج 29 ألف من الحرس البلدي إلى الشارع، مهددين بالزحف على العاصمة، ومؤكدين على مطلب الاعتراف أولا وأخيرا، ومحذرين من العودة إلى الاحتجاج في حالة عدم توفر نية وإرادة حقيقية لتحقيق مطالبهم.
منى. ب
