الوطن
محمود جبريل يؤكد أن ليبيا الحالية خطر على الجزائر
فيما تدعو باريس حكومة زيدان لتوثيق التعاون الأمني مع الجارة الغربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2014
حذر رئيس الحكومة الليبية الأسبق وزعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، من المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن "ليبيا بعد الثورة" داخليا وخارجيا، مؤكدا أن "ليبيا اليوم تمثل خطرا على نفسها وعلى جيرانها، مستشهدا باستمرار المنزلق الحالي" الذي يهدد وحدتها وسيادتها واقتصادها ويدفعها للتحول إلى مشكلة أمن قومي للدول المجاورة.
وقال جبريل، في حديث صحفي لـ"الحياة اللندينة"، نشرت أولى حلقاته أمس السبت، بمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة للثورة الليبية التي تصادف 17 من الشهر الجاري، إن انسحاب الجزائر ومصر في التعامل مع الثورة في ليبيا، أعطى الفرصة للدول الداعمة لتيار الإسلام السياسي للتأثير في مسار الأحداث، وهو ما أدى إلى الانحراف الذي "نشهد اليوم تجلياته"، مشيرا إلى ان السياسة الأميركية اتسمت بازدواجية المعايير في التعامل مع الثورة، وإن برنامجها الحقيقي كان دعم وصول "الإخوان في مصر وليبيا وتونس (إلى السلطة) على أمل أن يؤدي ذلك إلى احتواء الإرهاب والإرهابيين". واعتبر أن نجاح المصريين في الاطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي وجه ضربة إلى "البرنامج الأميركي" ودفع واشنطن إلى إعادة تقويم توجهاتها.
وكشف أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أعد خطة لتقسيم ليبيا إلى خمس مناطق بعدما يئس من قمع الثورة، وأنه عثر على خريطة التقسيم هذه في مكتب رئيس وزرائه البغدادي المحمودي. وقال جبريل إن هيمنة السلاح أدت إلى حرف مسار الثورة والإطاحة بنتائج الانتخابات النيابية كما أدت إلى إقرار قانون العزل الذي تسبب في إقصاء الدولة لا النظام. ولفت إلى أن وجود 21 مليون قطعة سلاح في البلاد وتزايد الاغتيالات والتفجيرات ينذر بإغراق ليبيا في صراعات جهوية وقبلية مدمرة. وتساءل كيف تمكن آلاف المسلحين الأجانب من دخول الأراضي الليبية في وقت كانت الدول الكبرى تراقب حدود هذا البلد.
إلى ذلك، لم تحسم بعد الحكومة الفرنسية موقفها النهائي إزاء ما يتعين القيام به لوضع حد للحركات الإرهابية في الجنوب الليبي إذ استبعد وزير الخارجية لوران فابيوس هذا الاحتمال ودعا إلى انتظار ما قد يسفر عنه الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا وأمنها في السادس من الشهر المقبل في روما فيما طالب حكومة زيدان بمشاركة الجزائر في تبادل المعلومات الأمنية وحراسة الحدود.
وقال الوزير الفرنسي "إذا كان السؤال يتناول تدخلا عسكريا في ليبيا، فالجواب بالنفي". وتتعرض باريس منذ أسابيع لضغوط من أصدقائها الأفارقة للقيام بعمل ما من أجل وضع حد لانفلات الحدود الجنوبية لليبيا، الذي يسهّل تحرك المجموعات الجهادية.
وترى مصادر ليبية أن النظام الجديد وجد نفسه بلا دولة ولا أجهزة أمنية ولا إدارة ومع 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعشرات الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والسيطرة على المناطق والموارد، وأولها النفط. وسيكون الوضع في ليبيا الذي وصفه الوزير فابيوس بـ"الصعب" محل بحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا (الاثنين) في بروكسل. وينتظر أن يعمد هؤلاء الوزراء إلى تقويم المساهمة التي يقدمها الاتحاد في الموضوع الأمني لليبيا. وأفاد فابيوس بأنه أرسل، أول من أمس، رسالة إلى زيدان "للنظر في العلاقات الثنائية وتقويم التزامات فرنسا"، ومنها تأهيل قسم من القوى الأمنية الليبية و"عرض مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تطرح في اجتماع روما"، بيد أن فابيوس رفض الكشف عن مضامينها، تاركا ذلك لاجتماع روما المقبل.
وشدد الوزير الفرنسي على أنه "لا يجوز ترك الأمور تتفاقم" في الجنوب الليبي، إذ يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما حصل في مالي، حيث اضطرت باريس إلى إرسال قواتها، في شهر فبراير الماضي، لوقف زحف قوات تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومجموعات جهادية أخرى باتجاه العاصمة المالية. ومن ناحيته، أعرب رئيس الحكومة المالية عمر تتام لي عن القلق العميق إزاء انفلات الوضع الأمني في الجنوب الليبي، ولم يخفِ مخاوفه من نزول هذه المجموعات نحو شمال مالي. وقال المسؤول المالي إن بلاده معرضة كما النيجر وبالدرجة نفسها للخطر الإرهابي، مضيفا أن التحدي الأول الذي تواجهه هو إعادة بناء قواتها الأمنية لفرض الرقابة على الحدود فضلا عن توثيق التعاون الأمني بين البلدان المعنية وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن العملية العسكرية الفرنسية في مالي دفعت ببعض المجموعات الجهادية إلى جنوب ليبيا، ويدللون على ذلك بالعملية التي استهدفت موقع عين أميناس الغازي في الجزائر، إذ ثبت أن القائمين بالعملية انطلقوا من ليبيا.
محمد.أ
