الوطن
جمعية حماية المستهلك تدعو إلى مقاطعة التجار الذين لا يشهرون الأسعار
بداية من الـ16 فيفري الجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2014
دعت جمعية حماية المستهلك، على لسان رئيسها مصطفى زبدي، إلى مقاطعة المنتجات التي لا يشهر عليها أصحابها الأسعار وذلك بداية من 16 فيفري الجاري، مشددا على ضرورة التبليغ عن أي مخالفة تواجه المواطن من هذا النوع.
وأوضح مصطفى زبدي ، لدى تنشيطه أمس لندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالعاصمة، أن التشهير بأسعار السلع والخدمات من شأنه أن يخفض أسعارها بنسبة 10 بالمائة، أين سيضطر التاجر حسبه لوضع هامش ربح معقول من أجل كسب الزبون.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أن هذه الأخيرة تضع تحت تصرف المواطنين أرقاما خاصة للتبليغ عن المخالفات في حالة لم يتم التشهير بأسعار المنتجات، بداية من 16 فيفري الجاري، موضحا أن إعلان الأسعار على المنتجات هو حق إجباري للمستهلك بناء على ما هو مبين في المرسوم التنفيذي 09/65 المؤرخ في 7 فيفري 2009 الخاص بإجبارية التشهير بالأسعار، إلى جانب المرسوم التنفيذي رقم 06/2005 المؤرخ في جوان 2006 الخاص بشروط وممارسة البيع بالتخفيض.
وكشف زبدي أن التجار المخالفين لتعليمات إعلان الأسعار معرضون لغرامات مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار، مؤكدا أن الجمعية تعمل على تجنيد مصالح الرقابة والشرطة القضائية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية لإنجاح الحملة التي ستشرع فيها في منتصف هذا الشهر للحد من تجاوزات التجار اللامسئولة في حق المستهلك.
فيما انتقد مصطفى زبدي دور مصالح الرقابة، وقال إن هذه الأخيرة لا تقوم بدورها كما ينبغي ولا تطبق القوانين، موضحا في ذات السياق أنه توجد ترسانة من القوانين التي تحمي المستهلك في الجزائر ولكن المشكل يكمن في التطبيق، مما جعل التجار لا يولون أهمية لهاته القوانين والكثير منهم يجهلها بالكامل ويسير تجارته كيفما شاء.
وعن استمرار ارتفاع أسعار البيض، هدد رئيس جمعية حماية المستهلك، مربي الدواجن وتجار الجملة بحملة جديدة ضد المنتوج بالقول، إن الحملة هذه المرة لن تكون بالمقاطعة، وإنما ستكون من خلال لفت انتباه أجهزة الرقابة إلى سحبه من السوق كونه بيضا غير موشوم، والذي يدخل المنتوج في خانة التداول غير القانوني.
منى. ب
