الوطن
تقرير دولي يحث الحكومة الجزائرية على إعادة النظر في الدواء المستورد
قالت إن الجزائر حققت نموا فاق 20% خلال 2013
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 فيفري 2014
رجح تقرير دولي أن يشهد قطاع الدواء في الجزائر نموا خلال سنة 2014 بعد ان تجاوزت نسبة نموه 20 بالمائة خلال 2013 فرصا عدة لتعزيز نمو السوق الوطنية.
وأوضحت ورقة العمل حول قطاع الدواء في المنطقة "تحديات وتوصيات" التي أعلنتها مجموعة "بوهرنغر إنغلهايم" احدى شركات الدواء الـ20 الرائدة الأولى في العالم، بغية توفير بحث مستقلّ للقطاع على المستوى الإقليمي ورفع الوعي في شأن تحدّيات نمو سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأنماطه ومعوقاته. وفيما أوردت الورقة خصائص هذا القطاع في السعودية (السوق الاكبر مع نسبة 95,4%) والامارات ومصر (تغطي 30% من سوق المنطقة) والجزائر (نمو السوق 20% سنويا)، أشارت بالنسبة الى لبنان، الى ان نسبة الموازنة المخصّصة لقطاع الصحّة اللبناني بلغت نحو 6,6%، "مع أكبر إنفاق للأسر على الصحّة بحدود 44%". ورأت المجموعة الدولية الرائدة عالميا أن قطاع الدواء يقف عند مفترق طرق، "اذ يواجه سلسلة تحديات ناجمة من الموارد المحدودة، والتحوّل في السياسة العامّة وفي نفاذ المرضى إلى الدواء، والسوق المتنامية، والاستثمارات المتزايدة، وبراءات الاختراع التي تقترب من مدّة انتهاء صلاحيّتها والقدرات البحثيّة والابتكارية المحدودة"، داعيا دول المنطقة إلى بذل جهود لتعزيز هذا القطاع "نظرا إلى الكلفة العالية نسبيّا للرعاية الصحّية وتأخر توافر الأدوية الجديدة". وفي سياسة تحديد الأسعار، دعت الورقة الى إعادة النظر في تسعير الدواء وتسجيله، وخصوصا المستورد منه، لما في ذلك من أثر على ولوجه إلى السوق. وأشارت إلى حاجة حكومات المنطقة للعمل على التوفيق بين حماية مصالح المصنعين المحلّيين والمورّدين الأجانب والموزّعين والمرضى. وتطرقت الشركة إلى إصلاحات الرعاية الصحية في منطقة "تشهد فرصة غير مسبوقة للإصلاح السياسي". لكنها اعتبرت انه لا يمكن فصل التغيير السياسي الهيكلي عن الإصلاحات الاقتصادية. لذا، دعت إلى معالجة التحديات الهيكلية المتداخلة التي تواجه دولاً عدّة – كنسب البطالة العالية، والمعدّلات المنخفضة لعمالة المرأة، والمستويات المنخفضة لتطوّر القطاع الخاص، والحوكمة الضعيفة للقطاعين العام والخاص، والتخمة في القطاعات العامّة، والمنافسة المحدودة، والفساد المستفحل. ورأت انه لا يمكن للإصلاح السياسي أن يستجيب لمطالب المواطنين "إن لم يتزامن مع مستويات معيشة أفضل تنعكس على الحياة الصحية للمواطن"، معتبرة ان الحوادث الراهنة تفتح الباب أحيانا أمام تطوّر حوكمة اقتصادية أكثر فاعلية وشفافية لإطلاق العنان لقدرات المنطقة الاقتصادية. وفي حاجات الحكومة، أوردت ان التركيز على الرعاية الصحية يهدف إلى تطوير بنية تحتية فريدة لتوفير الخدمات المناسبة في المنطقة. ودعت الحكومة الى تخطّي المعوقات المتمثلة في التخفيف من وطأة القواعد المقيّدة التي تحكم التملّك الأجنبي للشركات لتعزيز الاستثمار في الصناعة المحلّية، الكشف والعلاج المتأخّرين للأمراض المزمنة المنتشرة والنقص في البرامج التوعوية التي تستهدف شرائح عمرية أو اجتماعية معيّنة، وذوي الحاجات الخاصّة، بناء القدرات وخدمات التدريب حول قوانين التأمين، والمراجعة الإلكترونية، زيادة الشراكة الإضافية بين موردي الرعاية الصحّية في القطاع الخاص على أساس الخدمات والموارد والأجهزة المشتركة التي ستساعد في تحسين نوعية الرعاية الصحية ونفاذ المرضى إلى التقنيّات الطبية المتطوّرةّ، النهوض بالنشاطات والبحوث والتطوير في قطاع الدواء المحلّي، فيما تخصّص شركات الدواء العالمية نحو 20% من الموارد المخصّصة للبحوث والتطوير لإنتاج أدوية تعالج الفقراء والأمراض النادرة، سرعة وتحسن أنظم تسجيل الدواء ومتطلباته التي تشكّل عبئا على المرضى وعلى بيئة العمل، حوكمة جيّدة وشفّافة وسياسات صحّية محدّدة تتضمّن نظام سلامة أفضل للأدوية البديلة. يذكر ان مبيعات "بوهرنغر إنغلهايم" الصافية بلغت نحو 14,7 مليار أورو في 2013، وتمثّل نفقات البحوث والتطوير في ميدان الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبّية، نسبة 22,5% من صافي مبيعاتها.
محمد.أ
