الوطن
إستراتيجية وطنية على طاولة "الثلاثية" للتخلص من التبعية لقطاع المحروقات
تقرير رسمي يعرض في الاجتماع المقرر في 23 فيفري المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2014
أوصى تقرير رسمي من المقرر أن يعرض على اجتماع الثلاثية في 23 فيفري المقبل باتباع إستراتيجية وطنية واضحة للتخلص من التبعية لقطاع المحرقات الذي يعد مصدرا رئيسيا للدخل القومي في الجزائر، مشددا على دعم سياسة تطوير الاستثمار والفلاحة.
واستنادا إلى تقرير مجموعة العمل المكلفة بحماية وترقية الإنتاج الوطني المنبثقة عن الثلاثية المنعقدة في أكتوبر فإن هذه الإستراتيجية التي تتطلب مساهمة مجموع الشركاء المتدخلين في نشاط التصدير في إعدادها "لا يمكن أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق إلا إذا كانت مدعمة بسياسة تطوير الاستثمار (...) وقاعدة فلاحية مطورة ومنظمة". كما أوضح المصدر ذاته أن "تطوير وترقية الصادرات خارج المحروقات يجب أن ينم عن إرادة سياسية على أعلى مستوى ولا يجب أن يكون بمثابة رد ظرفي قد يستجيب للتطورات التي تشهدها السوق الدولية".
وعليه فإن تطوير الاستثمار سيسمح بتحرير نشاط الاستثمار من كل قيد وبتدعيم الاستثمارات الجديدة الموجهة للتصدير كليا أو جزئيا من خلال امتيازات أكثر مواءمة. بينما أشار التقرير الذي سيطرح على اللقاء المقبل للثلاثية المقرر يوم 23 فبراير القادم إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون بمثابة مرجع لمجموع القطاعات التي تطور سياسات تتضمن جانب ترقية الصادرات ضمنه.
وفي إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات دائما اقترحت مجموعة العمل إنشاء مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات كسلطة من شأنها الإشراف على الاستراتيجية الحكومية لتطوير الصادرات.
وترى مجموعة العمل أن "هذا المجلس يتم وضعه من أجل القيام بهذه الوظيفة (...) سيما وأنه يضم على مستواه مجموع الوزراء المكلفين بالدوائر الوزارية التي لها علاقة مباشرة مع الصادرات".
من جهة أخرى يجب أن تكون الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حاضرة على المستوى الوطني والدولي وأن تتمتع باستقلالية أكثر بهدف التحرك ميدانيا بالسرعة المطلوبة للاستجابة لسياسة السلطات العمومية وطلبات المتعاملين والناشطين في قطاع التصدير.
وفيما يتعلق بصندوق دعم وترقية الصادرات اعتبرت الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أنه من الضروري إعطاء الأولوية للتكفل بالنشاطات التي تدخل في مرحلة ما قبل الإنتاج في مجال التصدير. كما يجب "ايلاء أهمية خاصة للمؤسسات المصدرة التي يجب أن تستفيد أكثر من دعم السلطات العمومية لضمان ديمومتها بهذه الأسواق وضمان استمرار نشاطها" حب التقرير.
وفي سياق الإجراءات الجمركية والجبائية أوصت المجموعة الفرعية المكلفة بترقية الصادرات خارج المحروقات بتخفيف الإجراءات الجبائية أكثر لفائدة كل المؤسسات المصدرة مهما كانت صفتها القانونية.
من جهة أخرى وبهدف تحسين تنافسياتها على مستوى السوق الوطنية والدولية يجب تأهيل المؤسسات المصدرة بشكل دائم. واشارت المجموعة الفرعية "في هذا الصدد بأن تحسين قدرات التسيير للمؤسسات والاستثمار الضروري الذي يجب تحقيقه من أجل تطوير نشاط التسويق الخاص بهذه المنتوجات والخدمات أضحيا ضرورة من أجل ضمان وجود المنتوجات الجزائرية بالأسواق العالمية".
محمد.أ
