الوطن

الحكومة تقرر تعويض النساء ضحايا الاغتصاب من قبل الجماعات الارهابية

بنسبة مائة بالمائة

 

 قررت الحكومة الاستجابة لمطالب فئة النساء ضحايا الاغتصاب من قبل الجماعات الإرهابية، خلال العشرية الماضية بإقرار تعويضات جزافية بنسبة مائة بالمائة .

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، جاء لسد ثغرة في ميثاق المصالحة وكذا مرسوم صادر عام 1999 يحدد الفئات المتضررة ماديا ومعنويا من الإرهاب لكنه استثنى المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية.

ويعرف المرسوم هذه الفئة من خلال تعديل للمادة الثانية من مرسوم 1999"تعتبر ايضا ضحية عمل إرهابي كل امرأة تعرضت للاغتصاب من إرهابي أو جماعة إرهابية " وأضاف أن الملف الذي يقدم لدى الوالي تعفى صاحبته من تقديم شهادة تثبت حدوث اغتصاب ويكفي وجود محضر لمصالح الأمن يؤكد هذه الحالة فقط .

ووفق المرسوم يقدم تعويض جزافي للضحايا بنسبة مائة بالمائة بعد ثبوت عجز جزئي، ويتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى كل ولاية بالتكفل بالجانب المادي للتعويضات وجاء هذا المرسوم بعد شكاوي من جمعيات ضحايا الإرهاب منذ سنوات، حيث لم ترد في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إجراءات تخص فئة المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية

سعاد. ب


من نفس القسم الوطن