الوطن

وزارة التجارة تغلق 68 محلا لعدم احترام أسعار حليب الأكياس

أكثر من 53 مليار دينار قيمة التهرب الضريبي لسنة 2013

 

• اكتشاف مخازن يتم فيها نزع بروتينات الحليب

 

أفاد أمس، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة يوم الأربعاء بالجزائر أن كل التحقيقات التي أجرتها الوزارة على مستوى الملبنات تؤكد أن مسحوق الحليب المدعم يستغل في إنتاج حليب الأكياس المحدد سعره قانونا عند 25 دج/ل. 

وأوضح بوكحنون أن "كل التحقيقات والتقارير التي تصلنا يوميا تؤكد أن غبرة الحليب التي تسلم من طرف الديوان المهني للحليب توجه لإنتاج الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة والمحدد عند 25 دج"، مشيرا إلى أن بعض الملبنات العمومية "كانت تقوم فعلا بتخصيص جزء من هذه الغبرة المدعمة في صناعة مشتقات الحليب" لكنها منعت في الوقت الراهن من القيام بهذا النوع من العمليات خاصة مع ظهور اضطرابات في التموين . 

وجدد بوكحنون في سياق متصل أن الاضطراب في التموين بحليب الأكياس --والذي لازالت تشهده بعض ولايات الوطن-- يعود إلى ضغط على الطلب بسبب توجه عدد هام من المستهلكين نحو هذا المنتوج نتيجة لارتفاع أسعار الحليب المعبأ في العلب، وأكد بالقول أن "التذبذب المسجل حاليا يطرح بسبب مشكل في التموين لايتعلق بعملية رقابة أو تحويل" داعيا المستهلك إلى اقتناء الكميات التي يحتاجها يوميا لضمان تموين منتظم،ة مؤكدا أن سعر كيس الحليب المقنن لا يطرح إشكالا أثناء عمليات الرقابة مادام أنه محدد قانونا عند 25 دج/ل، مشيرا إلى أن أي تاجر يبيع فوق هذا السعر يعد في حالة مخالفة يعاقب عليها، 

وأكد بوكحنون، أن مصالح الرقابة قامت بحوالي 13.000 تدخل لمراقبة أسعار الحليب المدعم أسفرت عن 337 مخالفة مختلفة منها 187 متعلقة بعدم احترام الأسعار المحددة قانونا "ما يعد نسبة ضئيلة مقارنة بما هو موجود" .

وصل التهرب الضريبي للتجار ممثلا في عدم الفوترة سنة 2013 والذي أحصته مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة إلى 53,73 مليار د.ج، يعتبر بمثابة خسارة كانت ستضاف لخزينة الدولة، في حين قدرت عدد المخالفات التي حررتها ذات المصالح خلال سنة 2013 بـ225 ألف مخالفة، أسفرت عن حجز كميات سلع فاسدة وغير مطابقة للمعايير قدرت بمبلغ 1,58 مليار د.ج.

جاءت أمس حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2013 صادمة، حيث كشفت عن حجم فساد كبير وتهرب ضريبي مخيف، ووصلت عدد التدخلات اليومية لهذه المصالح سنة 2013 إلى مليون و119 ألف تدخل عبر التراب الوطني والذي أسفر عن تحرير 225 ألف مخالفة وضبط محجوزات بقيمة 1,58 مليار د.ج وتهرب ضريبي قدر بأكثر من 53 مليار دينار، لتصل عمليات الغلق الإداري للمحلات إلى 13 ألف محل، أما عن مجالات التدخل فقد وضحت الحصيلة التي تحوز "الرائد" على نسخة منها تسجيل 550 ألف تدخل في مجال مراقبة الممارسات التجارية سمحت بمعاينة 155 ألف مخالفة وتحرير 137 ألف محضر مخالفة، كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفٍ يقدر بـ 53,73 مليار د.ج لمعاملات تجارية بدون فاتورة، وتتوزع المخالفات الرئيسية المعاينة بين عدم إشهار الأسعار وعدم إشهار البيانات القانونية، ممارسة نشاط دون محل تجاري، معارضة عمل الرقابة، عدم امتلاك السجل التجاري وعدم الفوترة. أما فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية التحفظية، فقد تم حجز كمية من السلع بقيمة 1,228 مليار د.ج والغلق الإداري لـ 11.497 محل تجاري لمخالفتهم للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية خاصة لعدم امتلاك السجل التجاري وعدم الفوترة، أما فيما يتعلق بمراقبة الشركات التجارية والمؤسسات المالية الذين لم يستوفوا إجراءات إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2011، تم تسجيل عدد مخالفات يصل إلى 42.192 حيث بلغ عدد الشركات والمؤسسات مجهولة الإقامة 10.681، أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد أكدت حصيلة مصالح التجارة أن هذا النشاط في المواد والخدمات المسوقة مطابق للمواصفات التقنية التي تخصها وتميزها ولا تمثل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك خاصة المواد الغذائية والخدمات المرتبطة بها وكذا المواد الصناعية، وفي هذا الشأن، أكدت الحصيلة تسجيل 648.533 تدخل على مستوى السوق، حيث تم اقتطاع 14.611 عينة من أجل التحاليل في المخبر، لتفرز هذه التدخلات على معاينة 68.774 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك وتحرير 64.691 محضر مخالفة، وتمثلت أهم المخالفات المرفوعة في عدم احترام قواعد النظافة والنظافة الصحية، عدم مطابقة الوسم، الغش أو محاولة غش المستهلك، بيع مواد غير صالحة للاستهلاك، غياب الرقابة الذاتية، معارضة عمل الرقابة، أين تم الغلق الإداري لـ 2.204 محل تجاري وحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 340 مليون دينار جزائري، أما فيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة عبر الحدود، فقد أكدت الحصيلة أن مصالح المراقبة قامت بمعالجة 98.699 ملف استيراد، حيث نتج عن عمليات المراقبة والتفتيش توقيف 1.095 حمولة على الحدود بكمية قدرت بـ 80.121,43 طن وقيمة إجمالية قدرها بـ 9,15 مليار دينار جزائري، وتتمثل المخالفات المتسببة في رفض القبول أساسا في عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (غياب البيانات الإلزامية في الوسم باللغة الوطنية، عدم مطابقة الوسم المتعلق بالمضافات الغذائية)، بالإضافة إلى عدم احترام إلزامية مطابقة المواد (درجة حرارة الحفظ، النوعية الجوهرية)، غياب المراقبة الذاتية وغياب شهادة الضمان.

س. زموش/ سعاد. ب

من نفس القسم الوطن