الوطن

الإتفاق من أجل التكفل بالممتهنين من طرف المؤسسات الصناعية

تمتد على ثلاثة سنوات قابلة للتجديد

 

 

أكد أمس، مدير الصناعة بولاية الجزائر حمو بن عبد الله، أنه سيتم قريبا التوقيع على سبع اتفاقيات حول التكفل بالممتهنين-المتربصين بين مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر ومؤسسات القطاع الصناعي. 

وأوضح بن عبد الله، أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقيات مع ثلاث مؤسسات صناعية تابعة للقطاع العمومي من بينها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية) وأربع مؤسسة من القطاع الخاص.

و من جهته أوضح مدير التكوين المهني بولاية الجزائر أحمد زغنون، أن هذه الاتفاقات التي تمتد على ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ستسمح للممتهنين المسجلين في مراكز ومعاهد التكوين بالولاية بالاستفادة من تربص تطبيقي واحتمال توظيفهم عند نهاية فترة التربص. 

ويستقبل حاليا قطاع التكوين المهني بالجزائر العاصمة الذي يتوفر على 40000 مقعد بيداغوجي حاليا 37500 متربص موزعين على 11 معهد و48 مركز حسب قوله. 

وقد أبرمت مديرية التكوين المهني لولاية الجزائر منذ 2013 عشر اتفاقيات شراكة مع متعاملين اقتصاديين يمثلون عدة فروع نشاط على حد قوله مشيرا إلى أن قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة هي القطاعات الأكثر طلبا على اليد العاملة المؤهلة. 

وقد قامت وكالة التشغيل على مستوى الولاية بتوظيف حوالي 27500 عامل في سنة 2013 أغلبيتهم في القطاع الخاص الخاص بالخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري من بينهم 25846 يتوفرون على عقود ذات مدة غير محددة حسب حصيلة لمديرية التشغيل بالولاية. 

وحسب زغنون، فإن 30 بالمئة من الباحثين عن الشغل الذين تم توظيفهم بالعاصمة السنة الماضية من طرف مكتب اليد العاملة تابعوا تربصا بمعاهد ومراكز التكوين المهني.

ن. س

من نفس القسم الوطن