الوطن
بحاري ساخط على الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية
قال إنها لم تنصف فئة الأسلاك المشتركة وجاءت خصيصا للتربويين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2014
سجل رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية علي بحاري غياب ما أسماه المهنية والاحترافية في تصريف الخدمات الاجتماعية، حيث أعاب على وزارة التربية الوطنية عدم إسناد هذه الهيئة التي تعنى بمشاكل العامل إلى قواعد مهنية دقيقة من حيث تصنيف المشكلات والحاجات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتشخيصها تشخيصا علميا دقيقا وإحالتها إلى المؤسسات المختصة، مضيفا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة إن لم تلها خطوة المتابعة والتقييم ورفع التقارير لتجويد الخدمات الاجتماعية وإنصاف العمال المعوزين الذين هم في أمس الحاجة للإعانة الاجتماعية.
وأضاف بحاري في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن جل التنظيمات النقابية والهيئات الرسمية للدولة الجزائرية المعنية بالرعاية الاجتماعية تفتقر إلى التصور المرجعي الحقيقي والواضح في تعاملها مع العمال البسطاء، من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات عامة ولقطاع التربية الوطنية خاصة، مؤكدا أن هذه الشريحة اضطرتها الظروف الاجتماعية القاسية لدق أبواب وزارة التربية الوطنية، فوجدها غير مسترشدة بإطار تصوري ومرجعي يحدد المنطلقات المعرفية والخلفيات الفكرية والثقافية والدوافع المجتمعية التي تبنى عليها الرعاية الاجتماعية، والأهداف التي ترمي إليها من حيث التغيير الاجتماعي والارتقاء بالدور الفردي والجماعي لهؤلاء العمال البسطاء بتأهيلهم من وضعية الهشاشة والتأزم والسلبية إلى وضعية الاكتفاء والانطلاق والايجابي، وأشار بحاري في السياق ذاته إلى أن مقادير المعونة والخدمة التي ينتفع بها العامل المستحق على وضعه الاجتماعي، يجب أن لا تهدف إلى إلغاء جوانب اللامساواة في المجتمع بل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتماسك العائلي والولاء للدولة، مسجلا لوزارة التربية الوطنية "اهتمامها" الأخير بإعادة بعث نشاط الخدمات الاجتماعية عن طريق التنظيمات النقابية المستقلة وعرضها على كل العمال خاصة ذوي الدخل المريح الذين قال بالمقابل إنهم يتصرفون في أموال العمال البسطاء ببهرجة إعلامية مبالغ فيها في مواكب "دعائية" مهيبة، مضيفا أن ذلك لن يخدمها في شيء إذا لم تهتم بالمضمون واكتفت بالشكل الذي يخفي حجم الفساد، من جهة أخرى أشار بحاري إلى أن على هذه النقابات أن تهتم بالعمال البسطاء الذين هم أولى بالمعروف وتهتم بهم رعاية كاملة وخدمة وتشريفا وتكريما ليس كما هو الحال في الميدان ما نلتمسه وما نقرأه كل الامتيازات موجهة لفئة التربويين كالسلفة الخاصة بشراء السيارات المقدرة بـ 500 ألف دينار وسلفة البناء المقدرة بـ 500 ألف دينار والسفريات للخارج والبقاع المقدسة وحتى السلفة المقدرة بـ 150 ألف دينار التي هي من نصيب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والتي أقحموا فيها فئة التربويين، مؤكدا أنه من الناحية النسبية نجد فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لا آثار لهم مقارنة بفئة التربويين رغم أن أموال الخدمات الاجتماعية أولى بالمعوزين من عمال قطاع التربية الوطنية الذين لا يتعدى أجرهم 13.000 دج.
س. زموش