الوطن
أصحاب المال الوسخ يستغلون أصوات الشعب لجمع توقيعات الترشح
الصوت الواحد وصل إلى حدود 3000 دج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 فيفري 2014
• قانونيون: "على العدالة أن تحقق في مثل هذه الممارسات لتطهير الساحة السياسية"
انتقل سباق الرئاسيات المقبلة من التزاحم حول إبداء نية الترشح إلى "ماراطون" لجمع التوقيعات، خاصة بالنسبة للمرشحين "المحتشمين" الذين بدأ عددهم يتزايد، في الوقت الذي لم تصل فيه أغلب الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة إلى موقف دقيق من رئاسيات أفريل المقبل.
فمنذ انطلاق عملية سحب استمارات الترشح في ساعاته الأولى، سارع بعض المجهريين الذين لا وزن لهم على الساحة السياسية كانت أو الإعلامية إلى مقر وزارة الداخلية لسحب الاستمارات، والإعلان عن ترشحهم للتفاخر أمام الأصدقاء والجيران، ولأن عدد الأصوات حسب قانون الانتخابات "مبالغ فيه" على حد تعبير أحد المترشحين، أصبح هاجس جمع التوقيعات يؤرق بعضهم، فلجأوا إلى طرق احتيالية ولاأخلاقية في جمعها.
وعود بالمناصب... وحلول للمشاكل الاجتماعية مقابل توقيعات لمرشحي الرئاسيات
بدأت معالم الحملة الانتخابية منذ الآن تظهر في جمع التوقيعات، حيث بدأت بعض الشخصيات ممن أعلنوا ترشحهم للاستحقاقات القادمة في التعبئة الشعبية وتجنيد الموارد البشرية للوصول إلى العدد المطلوب، وقد اشترك جل المترشحين في جمع التوقيعات بسلوكيات لا أخلاقية وغير قانونية يتبعونها مبررين في ذلك طول قائمة التوقيعات.
وعود بمناصب الشغل وحلول للمشاكل الاجتماعية هو المقابل الذي يحصل عليه الشخص مقابل توقيع يمنحه لأحد المترشحين، هكذا جرت العادة في الانتخابات، حيث يكون المال هو السيد، وصاحبه هو الأقوى، فبمجرد انطلاق سباق الرئاسيات، أصبح شراء الذمم وتقديم الرشاوى والوعود جزءا من الحملة، فيما غيب الضمير الأخلاقي والمهني عنها إلى حين بلوغ الهدف المنشود. والغريب أن جميع السياسيين يتحدثون عن غياب النزاهة والشفافية عن المواعيد الانتخابية في الجزائر، إلا أن بعضهم يغوص في الفساد عند أول فرصة من باب الضرورات تبيح المحظورات، والجميع يتبادل التهم خلال الحملة الانتخابية ليبرئ ذمته ويتهم الغير.
أصحاب المال يستعينون بشبكات لجمع التوقيعات بمقابل مالي يصل 3000 دينار للصوت
لجأ بعض المترشحين من أصحاب المال إلى الاستعانة بشبكات لجمع التوقيعات بمقابل مالي متفاوت من شخص إلى آخر، حسب الرصيد المالي للمترشح، وحسب الإمضاءات التي تتفرق بين إمضاءات المنتخبين المقدرين بـ600 توقيع وهي الأغلى في السوق تليها توقيعات المواطنين المقدرة بـ6000 توقيع وهي الأقل، وقد بلغت الأموال الممنوحة مقابل الصوت الواحد بين 1000و3000 دينار جزائري، فيما ارتفع المبلغ بالنسبة لتوقيعات المنتخبين الذين ورغم محاولة شراء أصواتهم إلا أنهم وجدوا صعوبات في ذلك، لأن هذه الأصوات رأيها محسوم مسبقا سواء لصالح الرئيس بوتفليقة إن ثبت ترشحه أو لصالح بن فليس أو لصالح رؤساء أحزابهم المرشحين.
قانونيون "ندعوا العدالة للتحقيق في هذه الممارسات لتطهير الساحة السياسية"
ويعتبر خبراء قانونيون وسياسيون أن عملية شراء الأصوات عن طريق تقديم رشاوى، لا أخلاقية، ومن شأنها المساس بمصداقية هذا الحدث المصيري، متسائلين عن مدى مطابقة الأشخاص الذين ينتهجون هذا السبيل للمعايير التي يجب أن يتمتع بها شخص الرئيس. وقد أشار قانونيون إلى أن "الفساد طغى على الحملة الانتخابية" وتغلب منطق "الشكارة" على الحياة السياسية، ودعوا العدالة إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات لتطهير الساحة السياسية. وحذروا من مثل هذه الممارسات التي تطعن في شرعية ومصداقية الانتخابات، وتعد مظهرا من مظاهر الديمقراطية المظهرية.
نوال.س
