الوطن

المحكمة الادارية تقضي بـ "عدم شرعية" اضراب التربية

بعد أكثر من أسبوع من الاضرابات والاعتصامات أمام مديريات التربية

 

•  نسبة الإضراب فاقت أمس الـ60 بالمائة على المستوى الوطني

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية، مساء أول أمس، "عدم مشروعية" الإضراب الذي تعرفه عدد من المؤسسات التربوية، بعد إعلان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وذلك "بموجب الإشعار رقم 2014/05 المؤرخ في 2014/01/12 المتضمن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من يوم 26-01 الماضي، مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية"،طبقا لقرار المحكمة الإدارية بالجزائر. 

جاء الحكم القضائي، بعد الدعوة المستعجلة التي رفعتها وزارة التربية لاسقاط الاضراب الذي دعت اليه التنظيمات التربوية، ليؤكد ان قرار المحكمة يخص المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " كنابست" مع تحميل المدعي عليه المصاريف القضائية".

إلى ذلك، استنكر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأونباف"، لجوء وزارة التربية الوطنية، إلى القضاء من اجل استصدرا قرار ببطلان الاضراب الذي تشنه مختلف نقابات القطاع.

وقال "الأونباف" أنه في الوقت الذي كان فيه موظفي وعمال التربية ينتظرون انفراجا للأزمة الحاصلة هذه الأيام في مؤسساتنا التربوية هاهي وزارة التربية تلّوح بنقل قضيتها مع النقابات للعدالة، مضيفا أنه اذا نقلت القضية فعلا إلى أروقة العدالة تكون الوصاية قد أساءت التقدير وخرقت قانون من قوانين الجمهورية، هي التي تعاقب عليه وليس النقابات.

وأكد "الأونباف" مرة أخرى في بيان له تحصلت "الرائد" على نسخة منه أن "أكاذيب وزارة التربية وسياسيتها المراوغة وعدم إلتزامها بالمحاضر الثنائية "هي ما كانت السبب المباشر للحركة الاحتجاجية التي دخل فيها العمال، وخرقت بذلك قوانين الجمهورية - في الوقت الذي ينبغي فيه أن تكون الأحرص على تطبيقها"، مضيفا أنه "إن كانت فعلا رفعت قضية في العدالة لتوقيف الإضراب وإن لجأت فعلا إلى أروقة العدالة تكون قد أساءت التقدير لأنها كانت ملزمة قانونا إجراءات قبل ذلك منها حماية حق الإضراب طبقا للقانون 90/02 المعدل والمتمم إن أن المادة 57 من الدستور تكفل حق الإضراب للموظف زيادة على أحكام القانون 90-02 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حــــق الإضراب"، مطالبا من جميع عمال قطاع التربية المضربيين عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، مؤكدا أن نسبة الإضراب فاقت الـ60 بالمائة يوم أمس على المستوى الوطني، ما يضع الوزارة في حرج كبير.

 س.زموش

من نفس القسم الوطن