الوطن
تصريحات سعداني تعرّضه للمساءلة القانونية
خاصة فيما تعلق بتدخله في القضاء وتبرئة شكيب خليل، المحامي عمار خبابة لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2014
قال المحامي عمار خبابة في تعليق له حول تصريحات الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني خاصة عندما تحدث هذا الأخير عن براءة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل المتهم في قضايا فساد قائلا إن الظروف هي التي أجبرت العدالة الجزائرية على إقحام اسم شكيب خليل في قضايا فساد سوناطراك رغم أنه بريء، أن مثل هذه التصريحات قد تضع عمار سعداني في مساءلة قانونية من منطلق أن العدالة الجزائرية هي وحدها المخولة قانونيا لتوجيه الاتهامات وهي وحدها التي تعاقب الاشخاص أو تبرئهم، وأن أي تدخل في عمل هذا الجهاز المستقل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأضاف خبابة في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن السلطة القضائية التي يؤسس عليها القاضي أحكامه طبقا لضميره المهني والقانون، يمليها عليه القانون الأساسي للقاضي والدستور، ولا يجوز لأي طرف التدخل في صلاحية السلطة القضائية تحت أي طائل، لأن ذلك سيمس بمصداقية استقلالية العدالة، مؤكدا في هذا الصدد أن الذي يوجه الاتهام هو جهاز العدالة والذي يعاقب الأشخاص أو يبرئهم هي ذاتها العدالة ولا يحق لأي شخص أن ينصب نفسه في مكان هذه الأجهزة، سواء كان رئيس حزب أو وزيرا أو أي كان، أما عن التراشق الذي يحصل في مجال السياسة والذي تعودنا رؤيته على أولى صفحات الجرائد فقد أوضح خبابة أنه من حق رجل السياسة أن ينتقد، الممارسات وأن ينتقد السياسات مهما كانت الاسماء المعنية بهذه الممارسات، وليس هناك استثناء، خاصة بالنسبة للمهام والمسؤوليات العمومية فمن حق السياسي أو اي كان من ذوي الحقوق في الجزائر أن ينتقد السياسات ويقترح البدائل من منطلق حرية التعبير ومبادئ الديمقراطية، لكن دون تجريح ودون قذف وسب لأنه إذا قام بهذه الأعمال فهو سيدخل في دائرة التجريم التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية ومن حق الشخص المستهدف من الحديث رفع دعوى قضائية، هذا وأضاف خبابة أن النقد المبني على قضايا شخصية واتهامات لا محل لها من الصحة تعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، مضيفا أن سعداني من حقه إنتقاد السياسات لكن دون تدخل في مهام الاشخاص الاخرين ودون تجريح لهم كذلك دون تشخيص المسائل.
س. زموش
