الوطن
اتفاقية إطار لخمس سنوات بين وزارة العمل ووزارة الموارد المائية
من أجل ترقية المؤسسة المصغّرة في قطاع الموارد المائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 فيفري 2014
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، على ضرورة ترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الموارد المائية، عن طريق جهازي دعم إحداث النشاطات المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وقال بن مرادي، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة توقيع اتفاقية إطار بين وزارته ووزارة الموارد المائية، إن رؤية وزارته، تقوم على مقاربة اقتصادية تستدعي شراكة وتعاونا ما بين القطاعات، من أجل توجيه الاستثمارات نحو المجالات المُولّدة لفرص العمل، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين قطاعه ومختلف القطاعات الوزارية، ذات طابع تجاري أو اقتصادي أو فلاحي، مستشهدا بالاتفاقية المماثلة التي تم توقيعها قبل أقل من شهر مع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، من أجل ترقية المؤسسة المصغرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وهي عملية تدخل ضمن مسعى تنمية روح المبادرة المقاولاتية القائم على جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وأوضح بن مرادي، أن هذه الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين من أجل ترقية المؤسسة المصغرة في مجال الموارد المائية، والتي تمتد لـ 5 سنوات، تهدف أساسا إلى وضع إطار للتشاور والشراكة ذات امتياز، مما يسمح بترقية المؤسسة المصغّرة في قطاع الموارد المائية، ونشر المعلومات للمترشحين لإحداث نشاط في قطاع الموارد المائية، لاسيما تلك المرتبطة بالجهازين المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة للنشاطات المتعلقة بمجالات الموارد المائية والتطهير، حيث تلتزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالتكفل بتأطير الشباب والبطالين أصحاب المشاريع، ومرافقتهم خلال كل مسار إحداث مؤسساتهم المصغرة وخلال مرحلة ما بعد انطلاق النشاط، وتنظيم أيام تحسيسية وإعلامية حول مهن الموارد المائية لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع، إضافة إلى مساعدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع في إنجاز الدراسة التقنية الاقتصادية للمشروع وتركيبته المالية.
وقد تم إنشاء لجنة وطنية مختلطة تتشكل من إطارات الإدارتين المركزيتين والهيئات تحت وصاية القطاعين، ولجان مختلطة على المستوى المحلي، من ممثلي القطاعين وكذا الهيئات المعنية، من أجل تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الوزارتين، والتي ستشكل على حد قول الوزير بن مرادي إضافة نوعية تسمح برفع عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في مجال الموارد المائية والمهن المتعلقة به، وبالتالي المساهمة في استحداث المزيد من مناصب الشغل والحدّ من البطالة.
أمال. س
