الوطن

"الأونباف" يشتكي بابا أحمد إلى الوزير الأول!

تبريرا للإضراب المفتوح وطلبا للتدخل من أجل حل الخلاف

 

رفع أمس، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة شكوى للوزير الأول عبد المالك سلال، يوضح فيها له الأسباب التي دفعت به للدخول في إضراب وطني مفتوح، في هذه الفترة الحساسة من مسار السنة الدراسية، ويطالبه بالتدخل العاجل لحل الخلاف الحاصل بين النقابة وبين وزارة التربية الوطنية، وأخذ المطالب التي رفعها "الأونباف" مأخذ الجد، من خلال معالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة وإنصاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وجميع موظفي وعمال القطاع من أجل ضمان استقرار قطاع التربية.

وقال "الأونباف" في الرسالة التي تحوز "الرائد" على نسخة منها،إن مراسلة الوزير الأول جاءت من باب الحرص على استقرار القطاع وتوضيح قضية النقابات، موضحة في رسالتها أنه على إثر الإشعار بالإضراب الذي أودعته يوم 12 جانفي المنصرم، تلقى المكتب الوطني دعوة من وزارة التربية لعقد جلسة عمل يوم 21 جانفي المنصرم بحضور رئيس الديوان ومدير المستخدمين وكل المدراء المركزيين لدراسة المطالب المدرجة في الإشعار بالإضراب التي تم تناولها في محضري أكتوبر ونوفمبر 2013 مع التركيز على المطالب الموصوفة بالاستعجالية، مضيفة أنها كانت تنتظر من الوزارة اتخاذ إجراءات عملية ميدانية ملموسة لما توصلت إليه مع الجهات المختصة وفاء لالتزاماتها وتعهداتها التي تضمنتها مختلف المحاضر التي وقعتها خصوصا ما تعلق بإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون التي كانت من المطالب المتعلقة بالمحضرين سالفي الذكر، حيث تم الاتفاق على معالجتها، حيث حددت الوزارة وباختيار منها تاريخ 31 ديسمبر 2013 كأقصى حد لتحقيق وتجسيد المطالب إلى أن حان التاريخ المذكور ولم يتجسد أي مطلب مما جعل الوزارة في نفس جلسة العمل تطلب تمديد المهلة إلى غاية 31 مارس 2014 وهو ما اعتبره الاتحاد عدم جدية وتسويف غير مبررين، تضيف ذات الرسالة التي أكدت من خلالها الأونباف أن المؤشرات الأولية أثبتت فيها عدم تمكن الوزارة من تحقيق أبسط الالتزامات والمتعلقة بالرخص الاستثنائية. وهو ما جعلها تطالب بوثيقة رسمية من الوظيفة العمومية كضمان لتجسيد بنود الاتفاق التي تضمنتها المحاضر السابقة، وأكد "الأونباف" في شكواه للوزير الأول أن المحاضر الكثيرة الموقعة بينه وبين وزارة التربية بقيت حبرا على ورق، مما يجعله يتساءل عن مدى مصداقية هذه المحاضر التي كانت المرجع والفيصل، ما جعل الأسرة التربوية تضيق ذرعا، وهو ما ترجم من خلال الاستجابة الواسعة للإضراب رغم محاولات التقزيم واللعب على الأرقام والنسب التي لا تجدي نفعا أمام واقع يعرفه العام والخاص، وذكّرت النقابة في رسالتها للوزير الاول بمطالبها التي رفعت إلى الوزارة الوصية.

س. زموش

من نفس القسم الوطن