الوطن

"بروتن وودز" تحذر من تواصل تهريب الوقود الجزائري إلى تونس

شجّعت على خلق مناطق تبادل حر عند الحدود

 

حذرت أحدث دراسة صادرة عن الهيئة الأممية "بروتن وودز" من مغبة استمرار تهريب الوقود والمنتجات الغذائية من الجزائر نحو تونس، مشجعة على خلق مناطق تبادل حر عند الجهات الحدودية. 

وقد بيّنت دراسة حديثة للبنك العالمي أن حجم التهريب في تونس يقدر بـ 1.8 مليار دينار ربعه قادم من الجزائر كما يتسبب في خسارة مالية للبلاد قدرت بـ1.2 مليار دينار.

ويعد قطاع الوقود وزيوت الوقود الأكثر رواجا في السوق الموازية القادمة من الجزائر تليها السجائر التي عرف سعرها ارتفاعا غير مسبوق في تونس مما دفع عددا كبيرا من المدخنين إلى التزود من السوق الموازية رغم مضارها المضاعفة على الصحة، فالسجائر التي تباع بدينار في الجزائر تباع في تونس بـ5 دنانير. ومن البضائع الخطيرة على السلامة المهربة إلى تونس قضبان الحديد وهي من نوعية رديئة وعموما طال التهريب كل المجالات تقريبا منها الغلال والفواكه الجافة وزيت الذرة.. والسلع الالكترونية والملابس.

ويبقى من الحلول التي يقترحها المختصون لمقاومة التهريب الذي ثبت انه رافد هام من روافد الإرهاب خلق مواطن تبادل حر في الجهات الحدودية ودعم التنمية بها وخلق مواطن رزق في هذه المناطق المهمشة التي لا يملك أهلها سبلا أخرى غير التهريب للعيش إلى جانب مزيد مراقبة الحدود التونسية الجزائرية والتونسية الليبية.

كما أكد البنك الدولي في تقرير مؤخرا عن نسبة اعتماد التوانسة على الوقود المهرب من الجزائر خصوصا وأن ربعه موجه للاستخدام اليومي بالمنشآت الحكومية والخاصة.

 وقد ذكّر التقرير بتصريح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي شهر جوان المنصرم أن 600 ألف سيارة في تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري المهرب كما أن 60 بالمئة من الوقود المهرب يعبر نحو المغرب بينما 30 بالمئة نحو تونس والباقي يهرب عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة. وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس شرقا والمغرب غربا، نظرا للاختلاف الكبير في سعر اللتر الواحد في محطات البنزين.

محمد.أ

من نفس القسم الوطن