الوطن
6 آلاف مدرسة تعليم سياقة مهددة بالغلق
في حال تطبيق المرسوم التنفيذي الذي نص في مارس 2012
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2014
كشف رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أحمد أودية أن أكثر من 6000 مدرسة تعليم السياقة على المستوى الوطني مهددة بالغلق في حال تطبيق المرسوم التنفيذي الذي تم نصه في 14 من شهر مارس 2012، مستنكرا هذا النص القانوني الذي يجبر أصحاب مدارس تعليم السياقة على تجديد اعتمادهم كل عشر سنوات وهو ما اعتبره أودية إجراء آخر من الإجراءات البيروقراطية، كما حمل ذات المتحدث مسؤولية الفوضى التي يعيشها قطاع النقل بصفة عامة، لاسيما في قطاع مدارس تعليم السياقة لوزير النقل السابق عمار تو الذي قال إنه كان يرفض كل المشاورات والحديث إلى الشركاء في هذا القطاع الحساس.
وطالب أودية خلال الندوة التي انعقدت أمس في مقر الإتحاد الوطني للتجار وزير النقل عمار غول بضرورة مراجعة المرسوم الأخير الذي يحمل رقم 110/12 الذي يفرض على مسيري هذه المدارس توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات، إلى جانب تجديد الاعتمادات كل عشر سنوات، مؤكدا أن الوزير السابق لم يهتم بمصير مدراء مدارس تعليم السياقة، في حين طالب ذات المتحدث بتطبيق النص القانوني الذي ينص على وجود مدرسة لكل 6000 نسمة، مضيفا أن هذا العدد من المدارس خلق جوا من التنافس بين المدارس وعدم استقرار في الأسعار، إضافة إلى انتشار ظاهرة بيع رخص السياقة التي اعترف بوجودها في القطاع نتيجة للانتشار العشوائي لمدراء تعليم السياقة، ودعا رئيس فدرالية مدارس تعليم السياقة إلى الرفع من عدد الممتحنين الذين لا يتجاوز عددهم 200 ممتحن على المستوى الوطني، كما أكد على ضرورة إلغاء منح رخصة السياقة للمترشحين الأحرار وتوفير مراكز الامتحان التي تبقى تشكل الهاجس الأكبر لأصحاب مدارس السياقة، مؤكدا أن ما يؤرق الإتحادية هو إجبار مدارس تعليم السياقة على وضع غرامة مالية في البنك حيث تتراوح قيمتها ما بين 50 و100 مليون، وهو مبلغ معتبر في تقديره، مضيفا أن الوزارة لم تمنح أي دعم أو وسيلة لمدارس تعليم السياقة حتى تفرض عليهم هذه الغرامة والتي تتجاوز قيمتها ما يحققونه من مداخيل، والذي يذهب جزء منها في صيانة السيارات وكذا دفع أجور الممرنين وكذا دفع إيجار المقرات، كما كشف أودية من بين الشروط التعجيزية التي يفرضها المرسوم هي مساحة المقر التي يجب أن تقل عن 40 مترا مربعا، في حين أن المقرات أغلبها تتراوح مساحتها ما بين 16و 20 مترا مربعا، إلى جانب إلزامية تجديد الاعتمادات كل عشر سنوات، في حين النص القديم يكون الاعتماد صالحا مدى الحياة، وفي حال وفاة صاحب المدرسة يحول الاعتماد إلى اسم الزوجة كما يفرض على الممتحنين مستوى باكلوريا، في حين يلزم صاحب المدرسة الحصول على الشهادة الجامعية في حين الممرنين يطلب منهم مستوى الرابعة متوسط، وهو ما اعتبره رئيس الإتحادية مستوى متدنيا.
س. زموش
