الوطن

854 مشروع ممول من الوكالة الوطنية لدعم التشغيل في قطاع الصيد البحري

خلق 4259 منصب شغل جديد في القطاع

 

كشف وزير التشغيل والضمان الاجتماعي أن عدد المشاريع الممولة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغ 854 مشروعا، بكلفة تقارب 5,4  مليار دينار خالقتا بذلك 4259 منصب شغل، أما بالنسبة لجهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 164 مشروعا بكلفة تقارب  مليار دينار سمحت بإحداث 471 منصب شغل .

وأكد بن مرادي أول أمس،  أن الاتفاقية المبرمة بين وزارته وبين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ستعطي دفعا جديدا للمؤسسات الصغيرة الراغبة في الاستثمار في مجال الصيد وتربية المائيات، وأكد الوزير أن الاتفاقية ستشكل إضافة نوعية تسمح بمضاعفة عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، بما سينعكس بالإيجاب على خلق فرص العمل وتحسين الإنتاج الوطني في مجال الثروة السمكية والموارد الصيدية، وذلك بالنظر إلى المؤشرات المتعلقة بنتائج جهازي دعم إحداث النشاطات المسيرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، منذ انطلاق الجهازين إلى غاية  نهاية ديسمبر من السنة الماضية، وذلك بالرغم من غياب هذا الإطار القانوني الذي تقترحه الاتفاقية الجديدة.

وتقضي هذه الاتفاقية بوضع إطار للتشاور ولشراكة ذات امتياز، تسمح بترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، من خلال توفير المعلومات المرتبطة بالجهازين المسيرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة لنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع خلال كل مسار إحداث المؤسسة المصغرة وتثمين خبراتهم في هذا المجال، ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقية قال بن مرادي، إنه سيتم تشكيل لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة، تتشكل من ممثلي القطاعين، إضافة إلى ممثلي كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرف الصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستُـكلف بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها.

عبد الباري. ع

من نفس القسم الوطن