الوطن
مكتتبو الترقوي العمومي يطالبون بتقديم ضمانات حول المشروع
رحّبوا بإجراء خفض حصة الشطر الأول إلى 55 مليون سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2014
طالب عشرات المكتتبين في صيغة السكنات الترقوية العمومية، من وزارة السكن بتقديم ضمانات وتوضيحات حول مشروعهم السكني، والذي يكتنفه الكثير من الغموض بداية من غياب السند القانوني، متمسكين بطلب مراجعة أسعار الشقق. وعبر المكتتبون في صيغة السكن الترقوي الذين اجتمعوا مساء أمس الأول، بدار الشباب لبرج الكيفان، عن ارتياحهم لقرار وزارة السكن والعمران، بخفض سعر الشطر الأول من الشقق إلى 55 مليون سنتيم، بعد ان كان مقدرا بـ100 مليون سنتيم، وهو القرار الذي جاء عقب رسالتهم المفتوحة الموجهة إلى وزير السكن، عبد المجيد تبون، والتي تلتها رسالة أخرى إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والتي طالبوا فيها بمراجعة أسعار الشقق وتقسيمها على دفعات تتماشى وقدرتهم، فضلا عن منح تسهيلات أكثر للمكتتبين، والعمل على إنجاح المشروع ، بعد أن فشلوا في التكتل في جمعية وطنية للدفاع عن حقوق المكتتبين في هذه الصيغة السكنية، عقب مراسلتهم لوزارة الداخلية باعتمادهم كجمعية وطنية ولم يتم الرد عليهم لغاية الساعة، ما جعلهم ينشئون مجموعة مكتتبي الترقوي العمومي، التي تمت هيكلتها في ذات الاجتماع. وجاءت مطالب المكتتبين في صيغة "الأل بي بي" عقب تلقيهم لاستدعاءات من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، لتسديد الشطر الأول من شققهم والمقدر بـ100 مليون سنتيم، بداية من تاريخ الـ15 فيفري الجاري، مطالبين بخفض سعر الشقق وخفض الدفعات الأولى من حق السكنات، تماشيا مع القدرة الشرائية للمكتتبين، الذين يجهلون لحد الساعة أسعار الشقق التي سيستفيدون منها، وأماكنها. وتساءل مئات المكتتبين المجتمعين مساء أول أمس بدار الثقافة ببرج الكيفان، والقادمين من مختلف ولايات الوطن، عن المعايير المعتمدة في تحديد أسعار الشقق، بعيدا عن أسعار السوق السوداء، والتي ضاعفت العقار ببلادنا وأدخلته في خانة "السمسرة"، مطالبين بتوضيحات أكثر حول إمكانية استرداد مبالغهم المالية في حالة فشل المشروع، أمام غياب ضمانات حقيقية عن المشروع السكني. وفي سياق آخر تطرق ممثل عن المكتتبين المجتمعين، فاروق عمران، إلى السند القانوني الذي يرتكز عليه المشروع والذي يضمن ديمومته، وهو التخوف الذي انتاب المكتتبين حسب ذات المتحدث ب"المغامرة" بأموالهم في مشروع قد لا يكون مضمونا، في الوقت الذي كانت أسعار الشقق تتراوح بين 400 إلى 500 مليون قبل أن يرتفع السعر إلى 800 و900 مليون حسب المكتتبين الذين وجدوا أنفسهم أمام خيار بيع سياراتهم ومجوهرات زوجاتهم، لتسديد مبلغ الشطر الأول والمقدر ب100 مليون سنتيم، قبل حقوق الشطر الثاني والمقدر ب150 مليون سنتيم، الذي سيدفعونه عن طريق قروض بنكية طالبوا في السياق بالاستفادة من قروض بدون فوائد.
منى.ب
