الوطن

أزمة الحليب "تصفع" مروجي الانجازات ؟

"كيس حليب لكل مواطن"... أنجح برنامج انتخابي في هذه الظروف

 

 

"ماذا جنينا من ثلاث عهدات لنطالب بالرابعة"؟؟ ... سؤال لم تطرحه الأحزاب السياسية أو معارضو ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، بل طرحه مواطنون يركضون وراء "شكارة" الحليب كأبسط قوت يومي، فبعد كل الازمات التي عرفتها الجبهة الاجتماعية والشعبية بداية من أحداث الشغب ببراقي وغرداية وصولا الى الاضطرابات الموجودة بعدة قطاعات حساسة منها قطاع التربية، جاءت أزمة ندرة الحليب لتعيد لأذهان الجزائريين "عام الشر" كما يقال بالعامية، طوابير غير منتهية للظفر بكيس حليب كانت كفيلة بصفع دعاة الانجازات الرئاسية، رغم استماتتهم للترويج لكل ما هو إيجابي والاستمرار في بيع الوهم للجزائريين من خلال برامج السكن "الأسطورية" ومناصب الشغل "الخيالية" التي ستوزع هنا وهناك، إلا أن المتمعن للوضع يكتشف المفارقة الكبيرة الموجودة، فكيف للحكومة القضاء على أزمة السكن في غضون سنوات وهي لم تستطع القضاء على أزمة حليب في بلد البترول.

 

لم تمر أيام على عودة الهدوء بمدينة غرداية وعودة شبه استقرار بالجبهة الاجتماعية -طمعا في ما ستسفر عنه الثلاثية المعلنة من زيادة في أجور العمال، وكذا انتظارا لتحقيق حلم السكن- حتى عادت أزمة أكثر إهانة للمواطن وهي أزمة ندرة حليب الأكياس، طوابير غير منتهية أمام محلات المواد الغذائية ومواطنون تخلوا عن عملهم ومشاغلهم من أجل الحصول على كيس حليب في ظل ارتفاع أسعار المواد الاخرى على غرار حليب بودرة، والحليب غير المدعم من الدولة، هذه الأزمة تخطت مدتها الشهر ومن المتوقع امتدادها لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى، ورغم أن الأزمة هي أزمة اجتماعية - إقتصادية لها علاقة بسوء التسيير إلا أن الظرف والتوقيت الذي طفت فيها على السطح يدفعنا لربطها بالرئاسيات القادمة وبالتحديد دعاة العهدة الرابعة، فكان الأحرى على الحكومة التي تروج لانجازات الرئيس هنا وهناك، وتوزع الأغلفة المالية يمينا ويسار لكراء وليس حتى شراء السلم الاجتماعي أن تفكر بالمواطن البسيط الذي تحول تفكيره الى كيفية توفير كيس حليب لأبنائه، وأصبح لزاما عليه أن تربطه علاقة "معريفة" و"بيروقراطية" مع صاحب المحل ليتمكن من الحصول على هذه المادة الحيوية خاصة بالنسبة لأرباب العائلات، كذلك السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو بأي وجه يطل على المواطن فلان وعلان ليطالبوا بعهدة رابعة؟؟ والجزائري يصارع من أجل كيس حليب، وبأي وجه يصرح وزير السكن وغيره من مسؤولي القطاعات بحل جل مشاكل الجزائريين منها أزمة السكن خلال سنوات معدودة والحكومة لم تستطع بعد حل ازمة أكياس حليب بـ25 دينارا، وهنا تظهر مدى مصداقية ونية الحكومة في التعامل مع مشاكل الجزائريين، ويعطى الحق والمبرر للمواطن الذي لم يعد يعنيه ترشح هذا أو ذاك للرئاسيات، بسبب التناقض الموجود بين ما تعلنه الحكومة وما يعيشه المواطن، ولعل من له الحظوظ الأكبر في التربع على عرش المرادية الآن هو من يستطيع توفير "كيس حليب لكل مواطن".

س.زموش

من نفس القسم الوطن