الوطن
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدين منع 19 جمعية وطنية من النشاط
ستعقد اجتماعا تنسيقيا للرد على الداخلية، أولاها اللجوء إلى العدالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 فيفري 2014
أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قرار وزارة الداخلية منع 19 جمعية وطنية من الاجتماع عبر كامل أنحاء الوطن، بناء على تعليمة صادرة من وزارة الداخلية، وهددت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الإجراء الذي وصفته بـ"الجائر".
أعربت اللجنة في بيان لها تسلمت "الرائد" على نسخة منه، عن استيائها من القرار الصادر عن وزارة الداخلية المؤرخ في الـ08 جانفي الماضي، والذي وجهته إلى كل ولاة الجمهورية وإلى كل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، والقاضي بمنع تسعة عشرة جمعية من الاجتماع في كل أنحاء الوطن بناء على التعليمة الصادرة، والتي استند فيها وزير الداخلية على الخلافات المطروحة أمام القضاء والتي تخص هذه الجمعيات.
واعتبر رئيس المكتب الوطني للرابطة صالح دبوز، في ذات البيان، بعد خبر منع 19 جمعية وطنية بما فيها الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاجتماع، "تدخلا" من قبل وزارة الداخلية، و"قمعا" لنشاط الجمعيات في بلادنا، منددا بشدة القرار الجائر، الذي شمل 19 جمعية وطنية بما فيها الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وهددت الرابطة، باللجوء إلى الطرق القانوينة، وقالت إنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية للتصدي بحزم لمثل هذه الخروقات الصادرة من طرف وزارة الداخلية" .
ورفضت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفضا تاما تعامل الإدارة بتعليمات غير قانونية مرتكزة على أسباب واهية، قائلة "قانون الجمعيات الساري المفعول والذي نطالب دائما بإلغائه لم ينص على منع الجمعيات من النشاط في حالة وجود نزاعات قضائية".
واعتبرت الرابطة في ذات البيان، الدافع الحقيقي لإصدار أمر بمنع نشاط هذه الجمعيات هو النشاط الميداني الفعلي الذي تقوم به الجمعيات المعنية، والذي -على حد تعبيرها- "يشكل سلطة مضادة ترفض السلطة القائمة التعامل معه وتسعى بكل الوسائل القانونية وغير القانونية للقضاء عليه".
ودعت الرابطة كافة الجمعيات المعنية بهذه التعليمة إلى التشاور من أجل عقد لقاء تنسيقي للاتفاق على أسلوب فعال لمواجهة تعسف السلطة.
منى. ب
////////////////////////////////
