الوطن

تأخير الجولة 12 من مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة إلى منتصف مارس

القرض الإستهلاكي سيكون موجه للمنتجات المحلية

 

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الجولة الـ 12 من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستعقد في حدود منتصف مارس المقبل بعدما كان أعلن عنها في وقت سابق أنها ستكون في شهر فيفري، وسيخصص الاجتماع المقبل لمناقشة ودراسة العروض والوثائق المقدمة من طرف فوج العمل لاسيما ما تعلق بملف القوانين التشريعية والتنظيمية لمختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية وتلك الخاصة بالسلع والخدمات".

 قال بن بادة في حوار مع "واج"، أن هذا اللقاء سيشكل "فرصة للاستماع لتعليقات الدول الاعضاء وتقديم توضيحات بطريقة مباشرة أو عن طريق ردود كتابية"، معربا عن أمله في أن "تقتنع الدول الاعضاء نهائيا بالجهود التي تقوم بها الجزائر من اجل الانضمام وبأن تقوم بإشارات واضحة وايجابية من اجل تسريع هذا المسار"، كما أكد في سياق متصل أنه سيتم على هامش هذا اللقاء الرسمي "اغتنام الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع الدول الأعضاء"، مشيرا إلى أن "عراقيل كثيرة" تواجه الجزائر في مسار انضمامها إلى المنظمة الذي شرعت فيه منذ سنة 1995 ومن أهمها تلك التي طرحت على مستوى قطاع الطاقة والمالية والاستثمار وحتى الثقافة، موضحا أن "بعض الامور تتعلق بمصالح حيوية للاقتصاد الجزائري على غرار قضية نقل الغاز" التي أكد حولها أن الجزائر "ستستند في اضعف الحالات على الحد الذي تنازلت عنه الدول المماثلة لنا (المصدرة للنفط والغاز)"، ويرى بن بادة أن هذا الاشكال يطرح على مستوى المادة 12 من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتي لا تحدد حدود التفاوض و"هنا يدخل الاجحاف في حق بعض الدول اذ لا يوجد معيار للتفاوض والدخول مما سمح بانتشار سياسة الكيل بمكيالين وعجل في انضمام بعض الدول وتأخر انضمام دول أخرى".

من جهة أخرى، أكد مصطفى بن بادة أن بعث القرض الاستهلاكي المنتظر خلال الثلاثية المقبلة سيمس اقتناء السيارات المنتجة في الجزائر باعتبار أنها منتوج محلي، مضيفا ان هذا الاجراء كان من بين الشروط التي تم التفاوض حولها خلال اشغال فوج العمل الفرعي المكلف بإعادة اطلاق القروض الاستهلاكية، وأضاف الوزير يقول أن "هذه النقطة كانت من بين الاجراءات المقترحة لاسيما مع دخول السوق أول سيارة من صنع جزائري نهاية السنة الجارية". وأكد في هذا الصدد أن دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ سيكون من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو قانون المالية العادي ل2015 حيث يتعين تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي الغت هذا النوع من القرض. وقد اقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية اربع عمليات يمكن أن تجسد من خلال عشرة اجرءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد انواع وشروط قروض الاستهلاك لافتا إلى ان الفوج اقترح خلال المفاوضات منح قروضا تتراوح قيمتها ما بين 300.000 دج و700.000 دج، وأوضح وزير التجارة أن فوج العمل الفرعي المكلف بحماية الانتاج الوطني وترقية المؤسسة والذي سير من طرف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار اقترح 10 عمليات تفصل إلى حوالي 54 اجراء أبرزها اعادة تأهيل المؤسسات وتطوير هياكل الدعم وتطوير تعميم الجهاز الوطني للنوعية وتخفيف الأعباء الجبائية وتكوين الموارد البشرية وتطهير سوق السلع والخدمات وترقية المنتوج الوطني. 

س. زموش


من نفس القسم الوطن