الوطن

إضراب النقابات سيجبرنا على تحديد عتبة للدروس

أوضح إمكانية استدراك الدروس الضائعة، بابا أحمد يؤكد:

 

• تخفيف البرنامج الدراسي للطور الإبتدائي ابتداء من الموسم المقبل

قال وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد إن تحديد عتبة للدروس للموسم الدراسي الجاري سيتم في بداية أفريل أو نهاية ماي المقبلين" مبرزا أن "عتبة الدروس لها صلة كبيرة بقضية الإضراب" حيث أوضح أنه "عندما لا يكون هناك توقف للدراسة نتيجة إضراب لا يتم تحديد العتبة"، بينما ما يحدث في قطاع التربية من اضطراب يجبر وزارة التربية على تحديد عتبة للدروس مراعاة لمستقبل التلاميذ. 

كما أعلن بابا أحمد في لقاء صحفي على هامش زيارته لولاية تسمسيلت أن الوزارة ستعمل ابتداء من الدخول المدرسي المقبل على تخفيف البرنامج الدراسي للطور الإبتدائي الذي يتعلق أساسا بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي بما يساهم في ضمان استيعاب أكبر للدروس من قبل التلاميذ" مشيرا أن هذا الاجراء "يندرج في إطار مساعي الوزارة الرامية إلى تطوير وعصرنة المدرسة الجزائرية، وأوضح الوزير في ما يتعلق بالدروس الخصوصية أن الوزارة "ستعمل ابتداء من الموسم الدراسي القادم وبتجنيد قدرات الجميع من مديريات التربية وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين للحد من هذه الظاهرة السلبية"، مضيفا في هذا الشأن أن وزارة التربية "لا تتقبل بأن يلزم الأستاذ تلميذه بأن يأخذ دروسا خصوصية وأنه من غير المعقول أن تمس هذه الظاهرة تلاميذ السنة الأولى والثالثة ابتدائي"، وذكر بابا أحمد من جهة أخرى أن وزارة التربية الوطنية ستنظم قريبا منتدى وطنيا  لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وذلك بمشاركة المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني ومختصين من عدة جامعات من الوطن، مشيرا أن هذا اللقاء سيسمح "بوضع ميكانيزمات ترمي للحد من هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بمختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني"، كما قال الوزير في هذا السياق إنه "لا يجب علينا تضخيم هذه الظاهرة السلبية التي تبقى أسبابها الرئيسية مرتبطة باستعمال الألعاب الالكترونية من قبل التلاميذ المراهقين، وبخصوص الإضراب صرح وزير التربية الوطنية أن الأبواب مفتوحة للتشاور مع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وباقي النقابات لتلبية جميع مطالبه مذكرا أن الوزارة قد بادرت سابقا بعقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين ومنها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حيث نتج عنها دراسة كل المطالب مضيفا أن "هناك مطالب تم تلبيتها ومطالب أخرى قابلة للدراسة مع المديرية العامة للوظيف العمومي التي تخص بالأساس قضية معلمي الطور الابتدائي"، وأبرز الوزير أن "الوظيف العمومي قد أعطى موافقته فيما يخص قضية معلمي الطور الابتدائي لكن الشريك الاجتماعي (النقابة) يطلب شيئا كتابيا"، وأن "هناك أحيانا مطالب تقدمها النقابات خارجة عن نطاق الوزارة الوصية"، هذا واعتبر بابا أحمد أن الإضراب المفتوح شيء غير عادي قائلا "إذا كان للأستاذ الحق في الإضراب فان للتلميذ أيضا الحق في التمدرس"، داعيا النقابة التي دعت للإضراب إلى "ضرورة مراعاتها مصلحة التلميذ لاسيما أن انطلاق امتحانات الفصل الثاني على الأبواب"، بالمقابل أشار الوزير إلى إمكانية استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المتواصل قائلا "لكن ما يهم الوزارة في الوقت الراهن هو كيفية عودة التلاميذ للدراسة". 

سارة. ز

من نفس القسم الوطن