الوطن

زيادات زهيدة تؤجج غضب 130 عامل مهني

لم تتجاوز 10 بالمائة

 

صعدت أمس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من تهديداتها بشن احتجاجات عارمة سيقودها 130 عامل مهني بسبب الزيادات الأخيرة التي لم تتجاوز 10 بالمائة والتي تلقاها المعنيون بمبالغ زهيدة وصلت الى 45 دج فقط.

وحذرت التنسيقية التابعة لنقابة عمال التربية الوزارة الوصية من تجاهل مطالبها المشروعة ودعت الى الاستعجال الى تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وكذا تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.

كما شددت التنسيقية وفي تصريح مكلفها بالاعلام محمد شكيب ميشاليخ على إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية ، وكذا الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، مع الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40% لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، مع التشديد على الحكومة لإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 وتمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.

وأكد المتحدث رفض التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تحجج وزارة التربية الوطنية بأن الموضوع يتجاوزها وهو بيد مصالح الوزارة الأولى وإنّ الزيادة السابقة في أجور موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتسبين للوظيفة العمومية التي أقرتها الحكومة تعتبر "بقشيش" "PourBoire"" يُقدمه المُتـْرَفون للخَدَم " على حد قوله ، مضيفا " فقرارها هذا لم يأت متفاعلا مع المطالب المشروعة للطبقة العمالية باعتباره بعيدا كل البعد عن الحكم الراشد الذي دعا إليه رئيس الجمهورية المتمثل في ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للأزمة المهنية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العمالية حفاظا على التوازنات داخل المجتمع بصفة عامة وداخل القطاعات بصفة خاصة" .

لذا فإنّ التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ،وبعد إعادة تدعيم مكتبها الوطني وتعيين السيد حاجي خالد (أمين مخزن) منسقا وطنيا بدلا من المنسق الوطني المخلوع نجيب بن مدور(مخبري) الذي فـُصِل نهائيا من التنسيقية لسوء التسيير وسياسته الانحيازية لسلك المخبريين ، تدعو منخرطيها إلى المزيد من التعبئة استعدادا لحركات احتجاجية مرتقبة في الأيام القادمة لأنَ الأوضاع المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة لا تبشر بخير كونها تسير نحو مستـقبل مجهول.

محمد. أ

من نفس القسم الوطن