الوطن

بن مرادي يتجاهل الحديث عن الثلاثية

بعدما سبق وأعلن أنها ستكون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

 

  • الحكومة لا تزال تحضّر قانون عمل جديد 
  • تعليمات لتقليص أجل معالجة عروض الشغل من 21 يوما إلى 5 أيام

تجاهل أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي الحديث عن الثلاثية المقبلة التي سبق وأعلن أنها ستكون خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، حيث لم يعط بن مرادي تاريخا محددا لهذه الثلاثية، كما لم يعلن عن أي برنامج أو تدابير سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع بين الحكومة، المركزية النقابية والباترونا، بالمقابل أكد الوزير مرة أخرى أن الحكومة تعتزم مراجعة الإطار القانوني لقطاع الشغل من خلال إعداد قانون جديد للعمل، ينص على "تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل" لضمان مرونة أكبر عند إبرام العقود وكذا توفير "الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية وغير المبررة لعقد العمل".

وأضاف بن مرادي في حديث له مع "وأج" أن سوق الشغل في الجزائر شهد خلال السنوات الأخيرة حركية ثابتة ترجمت بتراجع نسبة البطالة بالنظر إلى الوتيرة المنتظمة لاستحداث مناصب الشغل، حيث قال إن المؤشرات الأخيرة على مستوى سوق الشغل تثبت أن هذا الأخير "يشهد ديناميكية تتأكد سنة بعد سنة" كما أن نتائج التحقيق الأخير الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة لم تعد فوق الـ10 بالمائة بل انتقلت إلى 8.9 بالمائة في سبتمبر 2013، وأوضح الوزير في هذا الصدد أن "هذه النسبة وان ما زالت مرتفعة تبين بأن مستوى البطالة في بلدنا يتراجع تدريجيا من سنة لأخرى" مذكرا بأن هذه النسبة كانت تقدر بحوالي 30 بالمائة من السكان العاملين مع نهاية 1990، معتبرا في السياق ذاته أن الانخفاض المستمر لنسبة البطالة يعني أن الاقتصاد الوطني يمتص مجمل طلبات العمل الاضافية وكذا جزء من عدد البطالين الذين تم إحصاؤهم، كما قال بن مرادي إن الحكومة تعتزم رفع الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل من خلال مواصلة جهود الاستثمار العمومي والانعكاسات المرتقبة للإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص، وأوضح الوزير أنه تم في هذا الصدد مباشرة تفكير على مستوى الوزارة بهدف "تحسين فعالية مختلف صيغ المساعدة على التشغيل من حيث الإدماج المستدام" مذكرا ان "هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل التي لن تأتي سوى من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل المستديمة"، من جهة أخرى قال مرادي إن الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات ردا على شكاوى أرباب العمل المتعلقة بتليين إجراءات التوظيف، حيث أعطيت تعليمات من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل من 21 يوما حاليا إلى 5 أيام على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، وفي حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل المستخدم على الفور بأنه مرخص للشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة. 

س. زموش

من نفس القسم الوطن