الوطن

"عدم اليقين السياسي" يسيطر على المستقبل القريب في الجزائر

البنك الدولي تؤكد تأثير الأوضاع الداخلية لدول الجوار على الاستثمارات في البلاد

 

 

قالت المؤسسات المالية الدولية إن "عدم اليقين السياسي في الجزائر في المنظور القريب" وراء تخفيض توقعات النمو بالجزائر ومنطقة شمال أفريقيا إلى متوسط 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2014، وبسبب استمرار تداعيات "الربيع العربي" في بعض دول المنطقة، وزيادة الإنفاق العام وسياسة دعم الأسعار، وتقييد الاستثمارات الحكومية، فضلا عن ارتفاع المديونية وعجز الحسابات الخارجية.

وأكد تقرير للبنك الدولي صدر أخيرا حول "الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي" أن "منطقة شمال أفريقيا ستسجل نمواً متواضعاً لا يستجيب لحاجات التنمية المحلية والبنية التحتية ومعالجة مشكلة بطالة الشباب والقضاء على الفقر، ولفت إلى أن النمو سيكون أقل من المتوقع المطلوب إذ سيبلغ 2.5 في المئة في تونس، و3.3 في المئة في الجزائر، و3.6 في المئة في المغرب، بينما توقعت حكومة الرباط في موازنتها 4.4 في المئة نمواً.

وتوقع التقرير الذي نشرته وسائل اعلام عربية أن يسجل النمو العام المقبل 4.4 في المئة في المغرب، و3.4 في تونس، و3.5 في الجزائر، و12 في ليبيا. وأشار إلى أن "المنطقة تواجه خللاً في حساب المعاملات الخارجية، واتساعاً في عجز حساب المدفوعات بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، بينما تقلصت فوائض الحساب الجاري في الدول المصدرة للنفط مع تراجع الصادرات، كما الحال في الجزائر وليبيا، كما نتج عن ضعف الإيرادات بطء النمو، وارتفاع الإنفاق العام على الأجور ودعم الغذاء والمحروقات وزيادة رسوم خدمة الدين في أعقاب تبعات "الربيع العربي".

ومع توقع تحسن ملحوظ في الدول التي شهدت حراكاً اجتماعياً، واستقراراً في الأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن معدلات النمو ستبقى ضعيفة خلال الفترة المقبلة لأسباب اقتصادية وسياسية ومناخية، وقد يبلغ النمو الإقليمي 3.6 في المئة عام 2016، أي أقل من فترة ما قبل "الربيع العربي" والأزمة الاقتصادية في منطقة الاورو القريبة. وقد تستفيد الدول المصدرة للنفط من تحسن طفيف في إيراداتها الخارجية، ولكن ذلك قد لا يكون كافياً للتغلب على مشاكل البنية التحتية والانعكاسات الأمنية التي قد يتم التخفيف من تبعاتها، وتجاوز حال عدم اليقين السياسي الذي يسيطر على المستقبل القريب في ليبيا والجزائر.

ويعتقد البنك الدولي أن المنطقة تأثر ضعف اندماجها الإقليمي واستمرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب والقلاقل الاجتماعية التي رافقت "الربيع العربي" وتأثيرها على الاستثمار والإنتاج. وتحتاج المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الحدود المصرية، إلى نمو يبلغ نحو 7 في المئة لتقليص هوة التنمية مع منطقة شمال البحر الأبيض المتوسط.

وتميل دراسات المؤسسات الدولية إلى احتمال استفادة اقتصادات منطقة شمال أفريقيا في الفترة المقبلة من الانتعاش المرتقب في الدول المتقدمة، خصوصاً في منطقة اليورو التي تمثل أهم شريك تجاري واستثماري وسياحي. ويسمح نمو الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع أن يسجل 3.6 في المئة، بعودة الاهتمام بالمنطقة المغاربية على تخوم أوروبا والشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

محمد .أ

من نفس القسم الوطن