الوطن
بوشوراب يعرض احد أكبر أحزاب الرئيس للانقسام
الأرندي تحت رحمة العابثين و20 عضو من الاطارت يستقيلون من الحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2014
قدم، أعضاء من المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، استقالة جماعية من مناصبهم احتجاجا منهم على إقصاء بعضهم من عضوية الأمانة الوطنية التي نصبها حديثا الأمين العام عبد القادر بن صالح، وقد بلغ عدد المنسحبين 22 عضو فيما يرتقب أن تشهد الأيام القليلة القادمة التحاق أعضاء آخرين بهذا الجناح الذي يعتبر محسوبا على الوزير السابق والقيادي الأبرز في الأرندي ومهندس قرارات الحزب قبل تنصيب بن صالح كأمين عام لهم، عبد السلام بوشوارب، ويتقدم قائمة المستقيلين قيادات ذات وزن ثقيل بين المناضلين ونواب الحزب في الغرفة السفلى للبرلمان.
وقالت مصادر"الرائد"، مقربة من القيادة الحالية للأرندي، أنّ الأعضاء الذين استقالوا من المجلس الوطني، يقود بعضهم حملة بناء حركة تصحيحية ضدّ بن صالح، الذي يكون قد رفض حسب هذه المصادر أن يساند مشروع العهدة الرئاسية الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما تريد الأطراف التي تطرح هذا المشروع عكس ما هو معروف لدى الخاص والعام، وهي ذاتها الأطراف التي سعت إلى الضغط على الأمين العام للتجمع من أجل أن يتجاوز حليفه في السلطة عمار سعداني أمين عام جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر من أشهد المدافعين عن هذا المشروع، وفي مقدمهم مدير الاتصال السابق في الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، عبد السلام بوشوارب، الذي تشير أنباء عن مساعيه لحشد أنصار هذا المشروع ضدّ بن صالح الذي جاهر بمساندة حزبه وقيادته للعهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة إلا أنه ينتظر الضوء الأخضر من صاحب القرار الفعلي للقيام بالخطوة الأهم في رحلة البحث عن المرشح في رئاسيات الـ 17 أفريل المقبل، وقد أكد بن صالح لعدد من المقربين منه ورجال ثقته بأنه مع برنامج الرئيس وإن كان فعلا الاختيار قد وقع عليه ليكون مرشحا لهذا الاستحقاق للمرّة الرابعة فسيدعمه دون شك ولكن وطالما أن الرئيس لم يكشف عن رغبته وقراره تجاه هذا الموعد فإنه لن يغامر بحزبه وبمكانته في الساحة السياسية للدفاع عن أمر لازال مجهول المعالم كما يفعل آخرين_في إشارة منه لسعداني_.
واستغل بوشوارب، حالة الاحتقان التي يعيش فيها قيادات الحزب ذات الوزن الثقيل، بسبب رفض الأمين العام للحزب إدراج أسمائهم ضمن قائمة الأمانة الوطنية التي نصبها حديثا، في ختام أشغال الدورة الاستثنائية للحزب، ليحث أنصاره على العمل ضدّ الأمين الوطني والقيادة الحالية للأرندي، خاصة وأن الأطراف التي تتحكم في سير الحزب في نظر هؤلاء المستقيلين هم جماعة مجلس الأمة، ويرتقب أن يشهد الحزب في قادم الأيام صراعا داخليا شبيها بالصراع الذي يعيش فيه غريمه التقليدي الأفالان الذي يسعى طرف قوي في الحزب إلى الإطاحة به، وإن كانت الوسائل والطرق تختلف بين الحزبين على اعتبار أن قيادة الحزب الحالية في الأفالان تساند العهدة الرابعة بشدّة وأطراف من خارج قيادة الأرندي هي التي تسير على خطى وتوجهات الحزب العتيد، إلا أن الأيام القليلة القادم قد تشهد فيها هذه الأحزاب هزات ارتدادية قد تطيح بأحد الأجنحة نهائيا من الساحة السياسية، التي سيبقى فيها إما الطرف الذي دافع بقوة عن العهدة الرئاسية الرابعة أو الطرف الذي رفض الخوض فيها إلى حين توضح قرار المعني الأول بالقضية.
وفي سياق متصل بالأحداث التي يعيشها التجمع الوطني الديمقراطي في الآونة الأخيرة، ولدى استفسارنا عن حقيقة هذه الأنباء التي تداولتها قيادات الحزب صبيحة أمس، عن استقالة ما بين 20 إلى 30 عضو من المجلس الوطني للحزب، قال القيادي محمد قيجي في تصريح له لـ"الرائد"، أن هناك جماعة من أمانة المكاتب الولائية قدمت طلب إعفاء من مناصبها لكنها لازالت متمسكة بعضوية المجلس الوطني لحدّ كتابة هذه الأسطر.
هذا ويعتبر جزء كبير من المستقيلين من المجلس، أعضاء يحوزون على ثقة أمين عام الحزب السابق أحمد أويحيى، أمثال قاسم العيد، بلقاسم بن عميروش وغيرهم من الأطراف التي تساند فكرة عودة أويحيى للمشهد السياسي الوطني، الذي استقال منه بداية السنة الفارطة، وبقيّ منذ ذلك الحين يشتغل في صمت في انتظار ضوء أخضر يعود من خلاله إلى الواجهة شأنه في ذلك شأن شخصيات سياسية أخرى من أبناء النظام.
خولة بوشويشي
