الوطن
تنصيب اللجان الفرعية للإشراف على الرئاسيات المقبلة اليوم
براهيمي الهاشمي يعمل وفق الشفافية التامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جانفي 2014
أكد أمس، براهيمي الهاشمي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم، أن عملية تنصيب اللجان الفرعية للجنة، ستنطلق اليوم على مستوى الجزائر العاصمة، بعد أن صادقت الجمعية العامة للجنة على نظامها الداخلي، منها اللجان الخاصة بالجالية الجزائرية بالمهجر، من خلال حلوله ضيفا على القناة الاولى الإذاعية.
وصرح براهيمي، بأن عملية تنصيب اللجان الفرعية ستنطلق ابتداء من اليوم، على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، حيث ستنصب 13 لجنة، لتشمل بعد ذلك باقي مناطق التراب الوطني، وأن عملية تنصيب ال69 لجنة فرعية على المستوى الوطني ستتواصل لاحقا، ومنها اللجان الأربعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج ومقراتها ستكون بباريس، مرسيليا، تونس، والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر نفس المسؤول، بأنه سيتم تنصيب خلية مركزية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، خلال الأسبوع القادم، وهي مشكلة من قضاة مجلس الدولة، أسندت لها مهمة التنسيق مع باقي اللجان الفرعية، وردا عن سؤال حول امكانية وجود وصاية على اللجنة، قال ذات المسؤول إن "هذه اللجنة مشكلة من قضاة، تم تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية، ويتمتعون بالاستقلالية التامة، ولا توجد أية وصاية ادارية يخضعون لها، وهم يعملون وفقا للصلاحيات المحددة لهم من قبل القانون العضوي للانتخابات، وفي إطار الشفافية التامة".
وفي سياق متصل، ذكر براهيمي، أن هناك علاقة تربط بين هذه اللجنة واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وتتمثل في تبادل المعلومات بشأن العملية الانتخابية، من بدايتها إلى غاية نهايتها، وبأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال الحملة الانتخابية، ستتحصل على كل البرامج الخاصة بتظاهرات الحملة الانتحابية، وستقوم بتوزيع أعضائها على هذه التظاهرات وتقديم تقارير في حالة وقوع تجاوزات تمس بالحملة الانتخابية.
وأوضح المتحدث بأن ليس من صلاحيات اللجنة الوطنية، النظر في ملفات المترشحين، لأن ذلك من اختصاص المجلس الدستوري، ويذكر أن اللجنة قد أحدثت بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12جانفي 2012، المتضمن نظام الانتخابات، لا سيما المادة 168 منه، كما حدد تنظيمها وسيرها المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 11 فيفري2012 ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرخ في 17 جانفي 2014، تم تعيين أعضاء هذه اللجنة، البالغ عددهم 362 قاض من كل من المحكمة العليا، مجلس الدولة،المجالس القضائية والمحاكم، كما أن المرأة ممثلة في هذه اللجنة بنسبة 30بالمئة.
وافية. ك
