الوطن

الجزائر تنجح في افتكاك قرار أممي يجرّم دفع الفدية

المنظمات الإرهابية جمعت أكثر من 120 مليون دولار على مدى أكثر من 10 سنوات

 

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تأييدها للقرار الجديد لمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة ، باعتبار الاختطاف من أجل الحصول على فدية مصدرا لتمويل الإرهاب وهو القرار الذي رافعت الجزائر لصالح تحقيقه في أروقة الأمم المتحدة.

وقالت أمس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "جانفير بساكي" - في تصريحات للصحافيين - نحن نثني بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار رقم 2133 بشأن الاختطاف من أجل الحصول على فدية، والذي يعبر فيه المجلس عن تصميمه لتأمين سلامة إطلاق سراح الرهائن دون دفع فدى أو تقديم تنازلات سياسية .

وأوضحت "بساكي" ، أنه طبقا لتقديرات الحكومة الأميركية ، فإن المنظمات الإرهابية جمعت أكثر من 120 مليون دولار كمدفوعات فدية على مدى أكثر من 10 سنوات .

وأشارت إلى أن هذه المنظمات استخدمت تلك الأموال للمساعدة في تمويل نطاق كامل لنشاطاتها ، بما في ذلك دفع رواتب وتجنيد وتدريب أعضاء جدد .

وصوّت مجلس الأمن في نيويورك بالإجماع على قرار يمنع الدول والأشخاص من دفع أي فدية لأي عملية اختطاف في أي دولة من العالم، وجاء القرار ليدعم قراراً آخر صدر عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر.

وقال مارك لايل غرانت مندوب بريطانيا الدائم في الأمم المتحدة "من المهم جدا أن نتخذ خطوات لضمان جعل الاختطاف من أجل الفدية عملا غير مربح، وللقضاء على أهم مصدر لتمويل الإرهاب، فالفدية تدعم المجموعات الإرهابية، وتشجع الإرهابيين على مزيد من الاختطافات في المستقبل".

ووفقا للأمم المتحدة فإن عمليات الاختطاف من أجل الحصول على الفدية المالية مقابل إطلاق سراح الرهينة أو الرهائن، أصبحت حاليا أكبر مصدر لتمويل المنظمات الإرهابية،

ويتحدث القرار عن منع دفع الفدية لأي عمليات اختطاف تقوم بها المجموعات الإرهابية فقط، في حين لم يتم توضيح من الذي يحدد إن كانت هذه المجموعة أو تلك مجموعة إرهابية أو عصابة إجرامية، في غياب وجود تعريف دولي متفق عليه للإرهاب.

وأكد غرانت أن "الإرهاب هو قضية لم تتوصل الأمم المتحدة ومنذ أمد طويل إلى تعريف له، ولكننا في بريطانيا لدينا قائمة بأسماء المجموعات الإرهابية، وبالطبع يوجد لدى كل دولة قائمة مماثلة خاصة بالمجموعات الإرهابية لديها، وعليها تطبيق القرار هذا وفقا للوائحها".

محمد.أ

من نفس القسم الوطن