الوطن
مديرية العصرنة تفتح تحقيقا داخليا في القرارات القضائية المزوّرة
بعدما استغلّوا الأرقام السريّة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جانفي 2014
فتحت مديرية العصرنة تحقيقا داخليا في قضية تزوير قرارات صادرة من العدالة بولاية تلمسان، حيث استغل المتورطون الأرقام السرية لمديرية العصرنة لتزوير القرارات التي أصدر قاضي التحقيق بمحكمة تلمسان بخصوصها أمرا بانتفاء وجه الدعوى بغرض طي ملف تزوير قرار صادر عن مجلس قضاء تلمسان، الذي راحت ضحيته المحامية "فايزة.ب" معتمدة من قبل نقابة المحامين بتلمسان.
وأكدت مصادر أن القاضي لم يسبب الأمر الذي أصدره، ورفض الإجابة عن الأسئلة التي طرحتها الشاكية، وهو الأمر الذي جعل وكيل الجمهورية بذات المحكمة يستأنف أمر الانتفاء أمام قاضي التحقيق بغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تلمسان.
ففي الوقت الذي طلبت فيه وزارة العدل تقريرا مفصلا عن القضية وخلفياتها، وهي الحادثة التي اعتبرها رئيس نقابة القضاة بالخطيرة والسابقة من نوعها في القضاء الجزائري، إلا أن قاضي التحقيق بتلمسان أغلق ملف القضية وأصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى.
قضية الحال سابقة من نوعها في القضاء الجزائري تمس بالنظام العام، وهي تتعلق بتزوير قرار قضائي صادر عن مجلس قضاء تلمسان، ويرجح أن يكون الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل من السلك القضائي في أعلى مستوياته، ورغم إصرار الضحية المحامية على التحفظ على القرار المزور الذي استخرجت منه نسخا عديدة، إلا أن طلبها لم يؤخذ بعين الاعتبار مما مكن الأشخاص المشتبه فيهم من طمس أدلة الإثبات، وتصحيح الخطأ "بالتطبيقة" قبل الفصل في الشكوى المطروحة، وقبل بدء الخبيرين في إجراء خبرتهما، فالسؤال الذي يطرح نفسه والذي طرحته الشاكية هو هل يعقل أن تجرى خبرة في غياب الوثيقة الأساسية المطعون فيها بالتزوير؟
وبالرجوع إلى وقائع الإدعاء المدني، علمت مصادرنا أنه يتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تخص قرارا قضائيا صادرا عن مجلس قضاء تلمسان الذي كان موضوع معارضة أمر أداء تقدمت به الضحية وهي محامية من أجل استخلاص قيمة أتعابها من خصمها الذي لم يكن إلا زبونها في قضايا عديدة سابقة رفض دفع قيمة أتعابها المقدرة بأكثر من 98 مليون سنتيم لمدة 4 سنوات.
بعدها قامت المحامية الضحية برفع دعواها أمام محكمة تلمسان، حيث أمرت هذه الأخيرة لصالحها بوجوب دفع قيمة الأتعاب مع تسليمها تعويضا، فقام المدعو "ع. ن" برفع اعتراض على هذا الأمر القضائي بموجب دعوى مقابلة، طالبا إلغاء الأمر الصادر ضده، وهو الأمر الذي لم تستجب له المحكمة بعد رفضها لدعواه، فقام هذا الأخير باستئناف الحكم الذي انتهى أيضا برفض استئنافه.
