الوطن

شباب غرداية يحتجون للمطالبة بتوفير مزيد من الأمن

اتهموا السلطات المحلية و"الأميار" بالتقاعس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 جانفي 2014

• توقيف ثلاثة شرطيين تورّطوا في أحداث غرداية 

احتج أمس المئات من المواطنين في مدينة غرداية بطريقة سلمية، أمام مقر دائرة بنورة، مطالبين بتوفير الأمن بصفة دائمة وفتح تحقيق معمق في الأحداث التي عرفتها المدنية، كما استنكر المواطنون غياب المسؤولين المحليين معتبرين إياهم أنهم لا يمثلون المدينة.

اعتصم أمس المئات من المواطنين أمام دائرة بنورة بمدينة غرداية، رافعين مطالب مستعجلة تتعلق بتوفير الامن وخصوصا أمام خزان مياه الشرب العام للمدينة والذي تعرض سابقا لأعمال تخريبية من قبل عصابات مجهولة، كما تأسف المواطنون في بيان لهم أرسلت نسخ منه إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال، غياب المسؤولين المحليين حيث قالوا إن رئيس بلدية بنورة لا يمثل مدينة سيدي أعبار لا من قريب ولا من بعيد لأنه لم يبد أي موقف مساند للمواطنين والضحايا الذين سقطوا في المدينة، كما طالب المحتجون بفتح تحقيق جاد في الاحداث الاخيرة التي عرفتها المدينة وملاحقة العصابات التي خلقت الرعب خلال الايام القليلة الماضية، ومعرفة من يمولهم ومن يقف وراءهم، من جهة أخرى ألح الموطنون على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية تحميهم وممتلكاتهم، مقترحين بناء سور واقٍ يحمي الخزان الرئيسي للتزود بالماء الشروب، وكذا وضع حراسة على خزان المياه هذا، بسبب أن هذا الأخير تعرض إلى عملية تخريب واسعة وتحول إلى مركز للعصابات الإجرامية، من جهة أخرى قال البيان ان مجمل العائلات القاطنة بمحاذاة هذا الخزان لم يعودوا بعد إلى بيوتهم رغم الحديث عن استقرار الأوضاع، كما أن مجمل الطلبة والموظفين الذين يسكنون في نقاط التماس تركوا مناصب عملهم ودراستهم لحراسة أحيائهم ليلا خوفا من أي اعتداء إجرامي خاصة في ظل محاولة بعض الاطراف الاستثمار في الازمة وتصعيد الأوضاع.

إلى ذلك، أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، ثلاثة من موظفي الشرطة، وأحالتهم على القضاء، بعد أن أثبت التحقيق الذي باشرته ذات الجهة، تهأون الأعوان المعنيين، في الوقت الذي راجت الشائعات بتورط جهاز الشرطة في أعمال الشغب التي شهدتها ولاية غرداية.

وأوضح رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، جيلالي بودالية، في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني حصلت "الرائد" على نسخة منه، أن لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قد أفضت إلى توقيف ثلاثة موظفي شرطة عن العمل مع إحالتهم على الجهات القضائية، مشددا على أن لا "أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام قوانين الجمهورية".

وقال بودالية، عقب التحقيق الذي فتحته مديرية الأمن، مباشرة بعد انتشار فيديو يظهر تهأون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم، والشكأوى العديدة التي تقدم بها المواطنون يتهمون جهاز الشرطة بالتورط في أعمال الشغب، واستعمال القوة لقمع المتظاهرين، وتحويل أحياء المدينة إلى حرب حقيقية، أن مصالح المديرية قد أنهت تحرياتها، التي أفضت إلى توقيف المعنيين، وإحالتهم على القضاء، مشيرا إلى أن "هذا التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الشرطة"، وهي التصرفات التي لا تعبر إطلاقاً عن "رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون، وتقديره لحقوق الإنسان، وهو ما تؤكد عليه باستمرار قيادة المديرية العامة للأمن الوطني" حسب ذات البيان.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني في ذات البيان، أن موقعها الإلكتروني لايزال يستقبل باستمرار إشادات بعض الجمعيات والأفراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة أثناء إنفاذهم عمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، كما تضمنت هذه الإشادات تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات والتي كرست على أرض الواقع مبدأ "كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجأوزه ".

س. زموش/ منى. ب