الوطن

الأخصائيون النفسانيون يعرضون مطالبهم قبل العودة للإضراب

9 محاور في مقدمتها اختلالات في القانون الأساسي

 

خرجت الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين بعريضة مطالب تتكون من تسعة محاور كبرى قدمتها النقابة للوزارة الوصية بهدف مناقشتها، كما طالبت النقابة الوزارة بتحقيق وعودها قبل تعفن الاوضاع بقطاع الصحة وعودة خيار الإضراب للواجهة.

راسلت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعريضة مطالب تتكون من تسعة محاور كبرى تحصلت "الرائد" على نسخة منها، حيث ركزت هذه العريضة في المقام الاول على القانون الأساسي لسلك النفسانيين للصحة العمومية، مقترحة في هذا الصدد تنصيب لجنة مشتركة مابين الوزارة الوصية والنقابة لتقييم اختلالات القانون الأساسي لسلك النفسانيين وهذا في انتظار موافقة الوزارة الأولى على مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09- 240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك النفسانيين للصحة العمومية، وكذا تطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ماي 2013 المحدد لعدد المناصب العليا لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، حيث يرفض كثير من المسيرين فتح مناصب عليا للنفسانيين بحجة عدم حاجتهم لذلك على الرغم من الأهمية الوظيفية لهذه المناصب التي تسمح بتأطير وتنسيق نشاطات النفسانيين، أما المحور الثاني فجاء متعلقا بتسيير الموارد البشرية لسلك النفسانيين، حيث أكدت النقابة في هذا الشق على ضرورة ضمان حق النفسانيين في الترقية في المسار المهني وفقا للمادة 38 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إنشاء لجان متساوية الأعضاء خاصة بسلك النفسانيين وفقا للمادة 63 من الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من جهة أخرى أدرجت النقابة في العريضة النظام التعويضي لسلك النفسانيين للصحة العمومية، واقترحت في هذا السياق تنصيب لجنة مشتركة مابين الوزارة الوصية والنقابة لتقييم اختلالات ونقائص النظام التعويضي لسلك النفسانيين وتطبيق التعديل الجديد الذي طرأ على تعويض التأهيل وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 11- 374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011، أما فيما تعلق بمحور التوظيف والمسابقات، فقد طالبت النقابة بتسوية الوضعية الإدارية للنفسانيين العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني، إسناد إجراء المقابلة في المسابقة على أساس الشهادة لتوظيف النفسانيين إلى لجنة انتقاء، وضع سياسة وطنية في توظيف النفسانيين تتماشى مع مقتضيات ومعايير التغطية الشاملة للخدمة النفسية العمومية، هذا ولم تغفل النقابة في عريضة مطالبها مسألة التكوين المتواصل، بحيث أكدت على ضرورة إعداد برنامج متوازن للتكوين المتواصل والرسكلة يستفيد منه سلك النفسانيين على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ضمان الحق في الاستفادة من العطل العلمية للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات العلمية، زيادة إلى المحاور التي ذكرت سابقا فقد أدرجت النقابة أيضا محور وسائل العمل، حيث طالبت بتوفير وسائل العمل الضرورية لممارسة الخدمة النفسية العمومية وترسيمها في إطار قرار وزاري يحدد مقاييس ومعايير الممارسة وتجهيزات قاعات الفحص النفسي، بالإضافة إلى محور متعلق بتنظيم نشاط النفسانيين في القطاع، والمنازعات من خلال الحد من التعسف في استعمال السلطة والتحرشات الإدارية التي يتعرض لها النفسانيون أثناء تأدية واجبهم المهني وكذا تنظيم ممارسة الحق النقابي.

س. زموش

من نفس القسم الوطن