الوطن
أصحاب عقود ما قبل التشغيل يعودون للاحتجاج
بعد رفضهم الصيغة الجديدة للتشغيل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2014
قررت اللجنة الوطنية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العودة للاحتجاج من خلال تنظيم اعتصامات أمام المقرات الولائية بـ48 ولاية وذلك يوم الاثنين 03 فيفري القادم، في محاولة منها لافتكاك قرار مكتوب ومفعل بإدماج كل أصحاب عقود ما قبل التشغيل وليس الاكتفاء بوعود لم تنفذ بعد.
جاء هذا القرار بعد اجتماع المكتب الوطني للجنة وذلك لمناقشة مجموعة من النقاط والمستجدات المتعلقة بملف عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بالجزائر والحديث الذي يدور في صفحات الجرائد عن إدماج هذه الفئة واستحداث صيغ جديدة للتشغيل، حيث كان رد اللجنة في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن الشباب يمتلك القدرات والعزيمة على تقرير مصيره وانتزاع حقه في العمل والعيش الكريم بالنضال السلمي النقابي وعلى قطعه النهائي مع كافة سياسات العمل الهشة التي سعت وتسعى إلى تهميشه واستغلاله والحط من كرامته، وفي هذا الصدد طالبت اللجنة من رئيس الجمهورية شخصيا إصدار قرار رئاسي لتثبيت هاته الفئة في مناصب عمل دائمة، بالإضافة إلى إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، رافضة في نفس الوقت الصيغة الجديدة للعقود، حيث تأسفت على ما وصفته بـ"التماطل والخداع الممنهج ضد شريحة أصحاب العقود التي تعاني التهميش والإقصاء"، حيث قالت اللجنة إن هذه الصيغة الجديدة التي أعلن عنها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ليست سوى مراوغات لإسكات الشباب خاصة والجزائر على موعد مع استحقاقات رئاسية هامة، معتبرة أن الحل الوحيد في هذه المرحلة هو الاحتجاج والضغط على الحكومة من أجل افتكاك قرار إدماج يكون بقرار رئاسي لا عودة فيه على عكس الوعود التي قدمت في أكثر من مناسبة ولم تلق طريقها للتفعيل، بدليل أن أكثر من نصف مليون شاب من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين لا يزالون يعملون بهذه الصيغة التي أهدرت كل حقوقهم.
س. زموش
