الوطن

إزالة 835 سوق فوضوية موازية على المستوى الوطني

سيتم تعويضها بأسواق منظمة قريبا

 

قال ممثل وزارة التجارة، آيت عبد الرحمن عبد العزيز، إنه تم القضاء على أغلب الأسواق الفوضوية الموازية، والتي وصل عددها إلى 835 سوق، وذلك بعد الحملات التطهيرية التي قامت بها مصالح البلديات، تنفيذا للمرسوم رقم 12 -111 المؤرخ في شهر مارس 2012، وتم تعويضها بأسواق منظمة، كما أن العملية مستمرة في القضاء عليها كليا، وتبقى أسواق منظمة أخرى في طور الإنجاز.

 

كشف أمس، آيت عبد الرحمن عبد العزيز، أنه تم إزالة ما يزيد عن 800 سوق فوضوي، حيث أن هذه الإجراءات تتم تدريجيا، وأن هذه العملية تتم بالتوازي مع إنجاز أسواق جديدة جوارية، بهدف إدماج هؤلاء التجار غير الشرعيين، كما أن الإحصاء الذي تم من قبل مصالح الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، يبرز أن عدد الأسواق الفوضوية الموجودة على المستوى الوطني يقدر بـ 1368 سوق فوضوي، ومن بين هذا العدد تم إزالة حوالي 835 سوق فوضوي. 

ومن جهته، أكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى بطاش عبد الحكيم، أن مصالحه حريصة على القضاء على الأسواق غير الشرعية، وفقا لتعليمات والي ولاية العاصمة، مضيفا أن هذه الظاهرة لا تليق بسمعة وصورة العاصمة، ولم يخف المتحدث أنه تم القضاء على نشاط فوضوي لـ13 تاجرا، كانوا ينشطون على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، وتم تقديم لهم وعود بمنحهم محلات لائقة على مستوى بلدية زرالدة أين تملك البلدية ما يقارب 30 محلا مغلقا، تم توفيرها للتجار الفوضويين خاصة لفئة الشباب التي تمارس التجارة الفوضوية والقاطنين بالجزائر الوسطى.

وفي سياق متصل عبرت إحدى المواطنات، عن ارتياحها من هذا الإجراء، مضيفة أنه مكنها من العيش في هدوء سواء في الشارع أو بالبيت، كما قلل هذا الإجراء من حركة المرور سواء للمارة أو للسيارات، ونددت المتحدثة بما كان يحدث في الماضي القريب حيث كان يصعب على القاطنين بالحي التحرك بسهولة، خاصة في الحالات الاستعجالية المرضية، أين كان يصعب على أي شخص أن يركن سيارته لينقل المريض إلى المستشفى، كما أن هذا الإجراء مكن التجار الشباب من تنظيم أنفسهم، وبالتالي إيجاد مكان لائق بهم يمارسون فيه تجارتهم، كما أن هذا الأمر إيجابي بالنسبة للجميع، سواء بالنسبة للتجار أو للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالقضاء على الأسواق الفوضوية أعاد لشوارع العاصمة وجهها السابق خاصة ما تعلق بالأمن، كما أنه سيساهم في القضاء على الخسائر المادية التي كانت تتكبدها الخزينة العمومية جراء هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء لقى استحسانا كبيرا لدى المواطنين القاطنين بمحاذاة تلك الأسواق.

وافية.ك

من نفس القسم الوطن