الوطن

الترشح للرئاسة حق لكل جزائري تتوفر فيه الشروط

المجلس الدستوري:

 

  • قائمة مرشحي الرئاسيات تبقى مفتوحة على مصراعيها

ذكّر أمس المجلس الدستوري بشروط قابلية الترشح لرئاسة الجمهورية المحددة في المادة 73 من الدستور، مؤكدا أن مجال الترشح يبقى مفتوحا لكل من استوفى الشروط المحددة قانونا، الأمر الذي سيرفع من عدد المرشحين في الأيام القليلة القادمة، علما أن العدد بدأ يتزايد بطريقة ملفتة للانتباه خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث قفز من 15 إلى 27 مرشحا في غضون يومين.

 وأوضح البيان الذي جاء عقب اجتماع المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي أنه "تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكّر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالإسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)"، ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما "يجب على المترشح أن يقدم استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه". و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر إلى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها". وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن استمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الاسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية". ويذكّر المجلس أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل"، ويذكّر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر إلى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمس والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه"، هذا ويعرف باب الترشح لرئاسيات 2014 ازدحاما كبيرا، حيث ترشح إلى غاية اليوم أكثر من 25 شخصية، لكن التحدي الذي ينتظر هؤلاء هو تحدي جمع التوقيعات على اعتبار أن أغلب المترشحين الحاليين لا يملكون شعبية كبيرة ولم يحققوا نتائج مرضية خلال استحقاقات سابقة أقل أهمية من الرئاسيات المقبلة، الأمر الذي سيقلص هذا العدد إلى الربع في انتظار إعلان أسماء أخرى ترشحها وضبط القائمة النهائية.

س. زموش

من نفس القسم الوطن