الوطن

عشرون نصا قانونيا لتنظيم الرئاسيات المقبلة

الحملة الانتخابية تبدأ في 23 مارس وتنتهي في 13 أفريل

 

كشف مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، عن جود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا انه "تم استكمال كل الترتيبات من اجل تنظيم كل مجالات التحضير لرئاسيات أفريل 2014"، معلنا أنه سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس 2014 لتنتهي يوم 13 أفريل وذلك وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.

وأكد طالبي في تصريح للإذاعة الوطنية أن "الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ. وبالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 أفريل عند منتصف الليل"، موضحا أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات، وتبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات" مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها"، على حد تعبيره مضيفا انه "بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى احد ضباط الحالة المدنية"، من جهة أخرى أشار طالبي أيضا إلى أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت، هذا وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكد خلال الأيام القليلة الماضية التزام الإدارة بتوفير كافة الشروط والترتيبات لإجراء الاستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل في أحسن الظروف ودعا في هذا السياق إلى العمل على توفير "الفرصة السانحة والمواتية" لكل المترشحين للتنافس بنزاهة من خلال تقديم برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعبر "بصدق عن طموحات الشعب الجزائري"، ملحا على ضرورة أن "يتساوى خلال الحملة الانتخابية جميع الفرسان دون استثناء"، وأن تتم هذه الحملة في كنف "منافسة شريفة وذلك بترك الأمر للشعب الجزائري للفصل فيه وسيكون هو الذي يختار من يريد لقيادة البلاد بكل حرية وشفافية".

س. زموش

من نفس القسم الوطن