الوطن
حنون: على بوتفليقة الخروج عن صمته ووضع حدّ للأطماع
استبعدت فكرة استحداث منصب نائب للرئيس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جانفي 2014
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للخروج عن صمته، ووضع حد "لأطماع" بعض المرشحين، محذرة في السياق ذاته من الظروف المصاحبة لهذا الموعد الرئاسي الذي وصفته "بالحرب".
وقالت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر الحزب، ان حزبها فضل دخول غمار الرئاسيات ليس لأطماع شخصية، وإنما هي حتمية أجبرت على الحزب بغية الدفاع عن الوطن ومقدساته، موضحة أن حزبها لا يرغب في أن ينتهي المسار السياسي للرئيس في هذه الظروف الاستثنائية ، في إشارة منها إلى حقه في الترشح لعهدة رابعة ، بصفته القادر على وقف الانزلاقات الخطيرة التي قد تعصف بالبلاد، وإرجاع هيبة الدولة عن طريق تسخير الوسائل الحضارية لتلبية المطالب المشروعة، مؤكدة بأن مستقبل البلاد على المحك ولابد من الحفاظ على تكامل الأمة وسيادتها.
وجددت حنون، دعوتها رئيس الجمهورية إلى مراجعة قانون الانتخابات لتوفير لجان مراقبة ديمقراطية وحقيقية لتطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المتكررة، مدينة في الوقت ذاته شراء الذمم والتوقيعات من قبل المترشحين مطالبة بتجريم تمويل الحملات الانتخابية خارج ما ينص عليه القانون في سبيل منع تحالف المال الوسخ مع السياسة، وحماية الرئيس المقبل من أن يكون رهينة للمافيا والمصالح الخارجية.
وعن إمكانية استحداث منصب نائب الرئيس، والذي تروج له بعض الأطراف، استبعدت حنون استحداث المنصب من طرف الرئيس بوتفليقة، قائلة إن استحداث المنصب، يعد استفزازا للشعب ويهدف إلى خلق مناصب جديدة خدمة لمصالح شخصية.
وأبدت قلقها إزاء الشروط المحيطة بتنظيم الرئاسيات، لان الإطار التشريعي لم يتغير. وفي سياق ذي صلة شددت حنون على ضرورة وجود مرشحين من مختلف الأحزاب، وعدم الاكتفاء بالمرشحين الأحرار والقادمين من خارج الوطن الحاملين لجنسيات أجنبية، في وقت أكدت فيه احترامها لرغبة الجميع بالترشح، وحذرت ممن يود المغامرة بمستقبل البلاد واعتماد السيناريو المصري في الجزائر، معبرة عن قلقها إزاء الوضع العام والظروف المحيطة بالموعد الرئاسي الهام، كون الإطار التشريعي حسبها لم يتغير والقيام بتنصيب لجنة القضاء بالرغم من فشلها سابقا في ضمان نزاهة الانتخابات ليس حلا.
وعن الاحداث التي لا تزال تنخر جنوبنا الكبير بالضبط بولاية غرداية، أكدت حنون على ضرورة تشكيل خلية أزمة في أعلى هرم في السلطة لمتابعة الأحداث، فضلا عن فتح تحقيقات لتحديد هوية الأطراف التي تغذّي الصراع وترمي إلى تفكيك الجزائر وفق أسس دينية.
منى. ب