الوطن
السماسرة ضاعفوا أسعار العقار بخمس مرات
رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2014
• 90 بالمائة من الوكالات العقارية مهددة بالتوقف في حال تطبيق المرسوم التنفيذي
قال أمس، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن سماسرة العقار ببلادنا قد تسببوا في إلهاب العقار في بلادنا بخمس مرات عن أسعاره الحقيقية في سوق البيع، وثلاث مرات في سوق الإيجار، موضحا انه في حال تطبيق المرسوم التنفيذي الذي ينظم المهنة سيقضي على 90 بالمائة من الوكالات العقارية.
أضاف عبد الحكيم عويدات في ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الأسعار الخيالية التي يشهدها العقار في بلادنا سواء ما تعلق بالبيع أو الإيجار، راجع إلى غياب مهنة المقيم العقاري، وكذا وجود عدد كبير من الوسطاء الغير شرعيين او ما يعرف عندنا بسماسرة البيع، الذين تسببوا في مضاعفة أسعار العقار ب 5 مرات في الوقت الذي تضاعف الإيجار بـ 3 مرات بعد زلزال 2003.
من جهة أخرى، أرجع رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، التهاب العقار من محلات تجارية إلى قطع أرضية، إلى نقص الحظيرة العقارية في الجزائر، مشيرا أنه يوجد حوالي 7 ملايين سكن في الجزائر يقابله 37 مليون نسمة ما يجعل المعدل العام بالتقريب يتراوح بين 5.7 و6 أشخاص في السكن الواحد عكس الدول المتقدمة التي يقدر معدلها العام بشخصين في سكن واحد، مضيفا أن "الجزائر انتقلت من اقتصاد مسير إلىاقتصاد حر ويجب تنظيم السوق".
وفي حديثه عن الجانب القانوني، قال عويدات أن السماسرة، أو ما سماهم بالطفيليين، والوسطاء غير الشرعيين أثروا على السوق بصفة سلبية"مؤكدا أن "لمرسوم التنفيذي 09/18 يقضي بأن يكون الوكيل العقاري متحصل على شهادة ليسانس وذو خبرة في الميدان لمدة 5 سنوات فأكثر بالإضافة حيازته على ضمان نقدي وتأمينات من شركة التأمينات، قائلا أن هذا المرسوم كان سيقضي على 90 بالمائة من الوكالات العقارية الموجودة في الميدان لأنه كان يركز على عامل الخبرة ولولا جهود الوكالة ومساعيها للأخذ بعين الاعتبار هذا العنصر المهم، مشيرا إلىوجود قرابة الـ7 آلاف وكيل عقاري، منهم 1200 تحايلوا على القانون وفتحوا مكاتب خدمات، واليوم يوجد حوالي 3000 وكيل عقاري معتمد أو في طريق الاعتماد.
من جهة أخرى قال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن قطاع العقار بدوره يعرف سوقا موازية حيث تتم بعض المبادلات خارج الوكالات العقارية وهو ما يشكل خطورة على التعاملات التجارية تحت غطاء تببيض الأموال الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.
منى. ب
