الوطن

مستخدمو الصحة يبقون على قرار تجميد الاحتجاجات

أمهلوا الوصاية إلى منتصف فيفري للدخول في إضراب

 

 

قرّرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الإبقاء على قرار تجميد الإضراب، وإعطاء مهلة أخرى للوزارة الوصية، إلى غاية منتصف فيفري، للإستجابة لجملة المطالب التي رفعها مستخدمو القطاع.

جدد ت النقابة على لسان رئيسها الدكتور إلياس مرابط دعوتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى ضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالبهم العالقة منذ فترة، والتي يشكل تعديل القانون الأساسي اهم المطالب الرئيسية فيها، سيما ما تعلق بإعادة تصنيف الصيادلة العامون وجراحي الأسنان من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية.

كما شددت النقابة خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس، بمقرها بالعاصمة على ضرورة معادلة الشهادات القديمة مع الشهادات الجديدة فيما يخص جراحي الأسنان والصيادلة العامين العاملين بالمستفيات العمومية وتسويتها على أساس أنها شهادة دكتوراه جديدة خاصة وأن التكوين الموجه لأصحاب الشهادات القديمة برغم من مدته القصيرة المقدرة بـ 6 شهر، لن يضيف للصيدلي العام أو جراح الأسنان أي شيء في خبرته.

ودعا مرابط، إلى فتح مجال الترقية لممارسي الصحة المتعلقة بالتدرج في الرتب من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية ومن الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة وهم على التوالي طبيب عام، طبيب ممارس رئيسي وثالثا طبيب ممارس رئيس، مشددا على السلطات المعنية أخذ هذا المطلب بعين الاعتبار بالنظر إلى التماطل الكبير المسجل في هذا الخصوص حيث يتواجد ما يقارب 5000 طبيب معني بالترقية من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 وكذا من 7500 إلى 8000 طبيب معني بالترقية من الرتبة 2 إلى الرتبة الثالثة، وذلك من خلال فتح مسابقات للترقية وإقترحت النقابة في السياق ذاته أن تكون نسبة النجاح في هاته المسابقة 80 بالمائة على الأقل لفتح الفرص أمام أكبر عدد من المهنيين للترقية في الرتبة.

من جهة أخرى أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن رفضها للخارطة الصحية الجديدة والتي ستقترحها وزارة الصحة والرامية إلى إعادة هيكلة القطاع والتقسيم الصحي الجواري، وهو ما اعتبرته الجهة ذاتها أنه سيفتح حالة من اللاإستقرار سيما وأن العديد من المدراء المنصبين مؤخرا يخسرون مناصبهم جراء الهيكلة التي ستشمل جميع المؤسسات الصحية عبر كافة الولايات بالوطن.

منى. ب

من نفس القسم الوطن