الوطن

العمال المتعاقدون ببلدية وهران يخرجون عن صمتهم

 

اشتكى بعض العمال المتعاقدين ببلدية وهران، من الوضعية المهنية التي آلوا إليها بعد 15 إلى20 سنة من الخدمة، موضحين ان إهمالهم لم يعد قصرا على الجانب الإداري لغياب الترسيم وحذف للأقدمية، بل تعدى إلىالجانب السوسيو مهني، بعدما أصبح بعض النقابيين المرسمين يتحكمون في ملفات الخدمات الاجتماعية بعيدا عن كل رقابة، واصفين وضعيتهم المهنية، بالقنبلة الموقوتة داخل أسوار البلدية بوهران،

حسب بيان للعمال تحصلت "الرائد" على نسخة منه، فإن هذه الفئة من العمال يتم استغفالها، لجهلهم وأميتهم ولعدم معرفتهم بصورة قطعية للقوانين، سواء من حيث الحقوق لدى الإدارة أو النقابة، فأصبح العامل المتعاقد حلمه الوحيد والأوحد هو الترسيم فقط ، بعيدا عن التحرك للبحث عن حقوقه الاجتماعية التي سطرتها الأطر القانونية للدولة الجزائرية وبالأخص ما تحمله ميزانية السنة، من مبالغ مالية ومن اقتطاعات للأجرة الشهرية لكل عامل متعاقد او مرسم.

هذا وقد استنكر العمال المتعاقدون بذات البيان، الفرق الشاسع بين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسرة التربوية او الاشغال العمومية او النقل، وبين الخدمات التي تستفيد فئتهم منها، رغم أن بلدية وهران تتوفر على موارد وميزانية خيالية، كفيلة بجعل العامل ببلدية وهران، لا يختلف بتاتا مع القطاعات الأخرى بحسبهم، كما اتهموا النقابة بعجزها عن توفير لباس لائق للعامل المهني او الإداري، وكذا منع كل حقوق العمال المتعاقدين، موسميين كانوا او متعاقدين جدد من المنح المفروض منحها للعامل المعني، او حتى الذود عن الحقوق الادارية لبقاء عمال وخروجهم للتقاعد لصنف ورتبة متعاقد او موسمي. 

وقد قرر العمال المتعاقدون ببلدية وهران عدم ادخار الجهد في المطالبة بحقوقهم الادارية والاجتماعية، حتى آخر محطة من النضال دون غطاء إداري أو نقابي، في رسالة وجهوها إلىوالي الولاية، أملا منهم في عودة الأمور إلىنصابها، باحترام القوانين المنظمة سواء عبر النقابة وقوانينها الأساسية او قوانين الوظيفة. 

أمال. س

من نفس القسم الوطن