الوطن

ترؤس سلال حملة بوتفليقة للرئاسيات يبقي إمكانية ترشحه

تولى رئاسة اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية

 

عكس التأويلات التي سيقت حول دور عبد المالك سلال في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وكذا موضوع ترشحه من عدمه، ترأس الوزير الأول اللجنة الوطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية، وهذا ليس لأمر يتعلق بشخصه بل كمنصب سياسي وفقا لما يقتضيه الدستور وقانون الانتخابات، والمهمة هذه ستسمح له بوضع يده على أهم هيئة تشرف على العملية الانتخابية، مما قد يفيده في المستقبل إن هو أعلن عن نيته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

حتى اللحظة لم تتضح نية الوزير الأول عبد المالك سلال حول مستقبله السياسي ما إن كان سيترشح لرئاسيات 17 أفريل أم سيكون رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة إن هو أعلن عن نيته في عهدة أخرى، لكن وفقا للقانون، فإن رئيس الحكومة أو الوزير الأول هو الذي يشرف على العملية الانتخابية والتحضير لها، على اعتبار أن الوزارة الأولى الهيئة الأولى التي تشرف على كل تفاصيل العملية، واللجنة مهمتها وفقا لما صرح به محمد طالبي مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية تجتمع دوريا في إطار تنظيم الرزنامة الخاصة بتحضير الانتخابات ابتداء من يوم استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، ويكون سلال على رأس هذه اللجنة التي لها صلاحية اتخاذ القرار بخصوص تنظيم العملية الانتخابية والوقوف على الاجراءات المتخذة على مستوى وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل للتحضير للانتخابات.

الوزير الأول يترأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات مادام وزيرا أول بعيدا عن أية حسابات شخصية أو ترتيبات تتعلق بحسابات سياسية، حيث وفقا لمستلزمات القانون يكون الوزير الأول رئيسا للجنة ويشرف على متابعة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بضمان التحضير الجيد للاستحقاق الرئاسي، لكن هذا لا يمحي ما يرجح بشأن سلال من أنه قد يعلن عن نيته في الترشح والتسابق لقصر المرادية إن لم يترشح الرئيس بوتفليقة، حيث يمكنه أن يستقيل من منصبه وزيرا أول، وهناك احتمال آخر وهو أن يكون رئيسا لحملة المترشح المحتمل (عبد العزيز بوتفليقة) لعهدة رابعة، هذا الاحتمال يبقى واردا لكنه يتسم بالضبابية حتى الساعة، وفي هذا الإطار، تقول أوساط من دوائر السلطة إن تعديلا حكوميا مرتقبا قد يكون في الأيام القادمة، يخص بعض الوزارات، وهو مطلب كانت جبهة المعارضة المشكلة من أحزاب سياسية ومرشحين للرئاسيات وكذا شخصيات وطنية، قد التمسته لدى السلطة قصد ضمان شفافية للعملية الانتخابية، هذه الوزارات قد تشمل تلك التي لها دور مباشر في تنظيم الانتخابات منها وزارتا الداخلية والعدل، ومهما قيل عن دور سلال لحد الآن ومستقبله السياسي، يبقى احتمال ترشحه من عدمه واردا في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتضح، وفقا لما تردده بعض الأوساط المقربة من السلطة، ما إذا كان الوزير الأول سيستقيل من منصبه إن حدث تعديل حكومي جزئي، ويتفرغ لتولي الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة (في حال أعلن عن نيته في عهدة رابعة)، أو أن يعلن سلال عن ترشحه هو الآخر، وهو الترجيح الأكثر تداولا حتى الساعة في الساحة السياسية.

مصطفى. ح

من نفس القسم الوطن