الوطن
مناورات لتوريط الأسماء من الجيش في اللعبة السياسية
رغم المواقف المعلنة بالتزامه بحماية الأمن الوطني والوظيفة الدستورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جانفي 2014
رغم صدور المرسوم الرئاسي الذي يستدعي الهيئة الناخبة والذي يحدد مهلة 45 يوما لإيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم، فإن الغموض مازال سيد الموقف ولما تتضح بعد هوية المرشح الاكثر حظوظا للمعترك الانتخابي الأهم في البلاد، في هذه الأثناء صدرت دعوات من أطراف محسوبة على أنصار العهدة الرابعة من خلال بعض المنابر الاعلامية تشيع تورط أسماء عسكرية في اللعبة السياسية.
حيث ومع تراجع الحديث عن سيناريو العهدة الرابعة بالنظر إلى تطورات الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، برزت في الآونة الاخيرة دعوات من بعض أنصار العهدة الرابعة مفادها إشاعة ان بعض القادة من المؤسسة العسكرية يروجون لتصريحات عن مواقفهم عن دعم فلان والتحفظ عن آخرين ، فقد نشرت مؤخرا أنباء تشير إلى أن أسماء ثقيلة داخل الجيش تدعم خيار العهدة الرابعة في تسريب يثير الكثير من التساؤلات حول توقيته وبدا كأن الذين يقفون وراءه يستغلون منابرهم الإعلامية للترويج لهذا الطرح الذي يطرح تساؤلات كثيرة ، حيث سبق لوزارة الدفاع الوطني أن أعلنت في بيان رسمي لها رفضها التدخل في الشأن السياسي للبلاد وتجاوز ما يخوله لها الدستور من مهام وصلاحيات. واعتبرت وزارة الدفاع الوطني في البيان ذاته بأن "الجيش مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور وأوضح صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية".
كما أكد بلاغ وزارة الدفاع بأن "الجيش يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية...".
يذكر أن تعيين قائد الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع الوطني، وهو منصب سياسي بحت كان محل نقاش بين المراقبين، ذلك أنه ولأول مرة يجمع فيها رئيس أركان الجيش بين منصبين أحدهما سياسي وهو نائب وزير الدفاع والثاني تقني عملياتي يتمثل في قيادة الأركان والتسيير اليومي لمختلف النواحي والفرق والوحدات العسكرية على طول التراب الوطني، وهو الأمر الذي كان بمثابة نوع من التبرير لأطروحات أنصار العهدة الرابعة خاصة مع ما أذيع مؤخرا عن لقاءات بين شخصيات حزبية مع جهات من أعلى قمة الهرم إدارة قيادة الجيش.
وبالنظر إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة وأهمها الاضطراب الذي تعرفه دول الساحل الإفريقي وتنامي وجود الجماعات الإرهابية إضافة إلى التواجد العسكري الغربي في منطقة شمال وغرب إفريقيا، فإنها تفرض على المؤسسة العسكرية التفرغ التام للمهام الدستورية المنوطة بها وعلى رأسها المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية والتراب الوطني، لأن الجيش الوطني الشعبي يشكل صمام الأمان للوحدة الوطنية وذلك يكون عبر الكف عن إقحامه بين الفينة والأخرى في الشأن السياسي.
محمد- د
