الوطن

وزير الصحة يكشف عن قانون جديد يهدف لإعادة هيكلة القطاع في الجزائر

الجلسات الوطنية للصحة تم تأجيلها إلى شهر مارس المقبل

 

 كشف، أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن برمجة مشروع قانون جديد سيعرض على الحكومة قريبا يهدف إلى إعادة هيكلة الوضعية الصحية في الجزائر، حيث تم وضع المشروع الجديد على مستوى الوزارة الأولى بهدف الإطلاع عليه قبل الإفراج عنه، موضحا في الصدد ذاته عن تأجيل الجلسات الوطنية للصحة التي كانت مقررة يومي 3 و4 فيفري الداخل حتى شهر مارس المقبل. وقال بوضياف، لدى إعطائه إشارة انطلاق أشغال الملتقى الدولي الأول لسياسات الصحة أمس بالعاصمة، إن القانون الذي ستفرج عنه الحكومة سيكون بمثابة هيكلة للخريطة الصحية في الجزائر، من شأنها أن تعيد الاعتبار لهذا القطاع، وتضعه في مكانه الصحيح، واعتبر المتحدث أن من ضمن بنود هذه الهيكلة التي تعكف الوصاية على بعثه، الإفراج عن قانون للصحة ، يتم التحضير له حاليا مع المهنيين والشركاء الاجتماعيين من أجل الدفع به إلى أرض الواقع. وبخصوص هذه الهيكلة، أوضح المكلف الأول بالمنظومة الصحية في الجزائر، أن الإشكالية الأساسية المطروحة اليوم بخصوص هذا القطاع، هي قدرته في الوقت الحالي على تلبية حاجيات الصحة التي تزداد باستمرار وسبل تكييف هذه الحاجيات بالتطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع، حيث أكد بوضياف أن هدفه الأول اليوم هو الدفع بتحسين الخدمة الصحية العمومية لتصل إلى نظيرتها في باقي دول العالم، خاصة وأن برنامج رئيس الجمهورية في هذا الميدان يعكس مكانة قطاع الصحة في برنامج الرئيس. فيصل.ش


من نفس القسم الوطن