الوطن
الإضراب يعود إلى المستشفيات
بعد اجتماع فاشل مع الوصاية، ممارسو الصحة العمومية يدرسون الخيار اليوم:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جانفي 2014
يجتمع اليوم المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، للفصل في قرار العودة للإضراب من عدمه، وذلك بعد فشل اللقاء الأخير مع وزير الصحة، حيث لم يتم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، ليبقى الإشكال ككل مرة في تطبيق الوعود بحيث أن وزير القطاع كان قد وعد بالرد على انشغالات ومطالب ممارسي الصحة في فترة لا تتعدى العشرة أيام متوعدا مسؤولي القطاع المتسببين في المماطلة بالعقاب، لكن غياب قرارات ملموسة قد تدفع ممارسي الصحة العمومية للعودة إلى الإضراب.
واجتمع المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية نهاية الاسبوع المنصرم مبقيا على دورته مفتوحة لدراسة نتائج الاجتماع الذي جمعهم بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل دراسة مطالب عمال القطاع والوقوف على النقائص لكن الاجتماع خرج بحسب النقابة خاليا من أي قرارات ملموسة تطبق الوعود التي قطعت سابقا، الامر الذي دفع بالنقابة للتفكير بالعودة للإضراب وهو الأمر الذي ستفصل فيه اليوم خلال اجتماع مجلسها الوطني، وقال رئيس النقابة إلياس مرابط إن نقابته غير متفائلة بما جرى في الاجتماع كون الاجتماعات واللقاءات السابقة كانت مثل بعضها دون جدوى، مشيرا إلى وعد وزير القطاع عبد المالك بوضياف بالرد على انشغالاتهم ومطالبهم في فترة لا تتعدى العشرة أيام بعد اجتماع 2 ديسمبر المنصرم، متوعدا مسؤولي القطاع المتسببين في المماطلة بانشغالاتهم ومطالبهم، لكن ما لمسناه- يقول مرابط- غياب قرارات ملموسة تجسّد مطالب ممارسي الصحة على أرض الواقع. وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية تمسك عمال السلك بمطالبهم المرفوعة منذ أكثر من 3 سنوات والتي كانت من أهم النقاط التي تطرق إليها المجلس الوطني خلال انعقاده الخميس المنصرم، لاسيما منها ما تعلق بالقانون الأساسي يقول مرابط الذي يلح ممارسو الصحة على ضرورة مراجعة بعض تعديلاته، مشيرا إلى أن الاتفاق الرسمي بشأن القانون الأساسي كان في مارس 2011، إذ تم تحويله لمصالح الوظيف العمومي في أفريل من نفس السنة ولم يفتح رسميا لمراجعته إلى حد الساعة، كما تطرق المجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية إلى مطلب التدرج في المسار المهني والترقية التي هي منعدمة حسب مرابط منذ سنة 2008 والمعادلة بين شهادة جراح الأسنان والصيدلي القديمة والجديدة التي لا فرق بينها سوى في تمديد مدة التربص بستة أشهر، أين أصبح المتخرج حاليا يحصل على شهادة دكتور صيدلي ودكتور جراح أسنان، كما يطالب هؤلاء بفتح التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب وجراحة الأسنان والصيدلة ومشكلة بقايا المساهمات والتي يرفض مجلس عمادة الأطباء السماح لممارسي الصحة بالتسجيل فيها وإلزامهم بدفع الاشتراكات من عام 1998، رغم أن مجلس الدولة ألغى كل الانتخابات التي جرت قبل عام 2001، والتي أعيد إجراؤها عام 2006.
س. زموش
