الوطن

حنون تفصل اليوم في ترشحها للرئاسيات

حذرت من انسداد الوضع السياسي

 

أبدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قلقها إزاء الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد قبيل موعد الرئاسيات، وقالت حنون إن الوضع "مقلق لكونه يعكس انسدادا وأزمة سياسية حقيقية"، موضحة أن حزبها سيحسم موقفه من الموعد الفاصل اليوم خلال ندوة صحفية بمقر الحزب.

 وقالت حنون أمس خلال تقديمها للتقرير السياسي الذي قدمته أمام اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بشأن الموعد الرئاسي القادم، إن هذا الموعد بات موعدا مشحونا بالاضطرابات الإقليمية والداخلية، مضيفة أنه يبقى موعدا هاما ينتظره الكثيرون ويعد محطة لقرارات عدة تحدّد مسار الأمة الجزائرية، تتعلق بالوضع السياسي في البلاد والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والاقليمي

من جانب آخر، ادانت حنون التدخل الفرنسي في الشئون الداخلية للبلاد، وقالت "فرنسا ما تزال تمارس " الابتزاز " على السلطات الجزائرية من خلال عملية تغنتورين التي مرت سنة على وقوعها"، معتبرة أن تعيين قاض فرنسي للتحقيق في عمليات تغنتورين يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر وابتزازا فاضحا للجزائر.

 وعن الأحداث الأخيرة في ولاية غرداية قالت المسؤولة الأولى في حزب العمال إن الأوضاع هناك تستوجب دق ناقوس الخطر سيما وأن الأمور في المنطقة ما تزال هشة خاصة وأن أطرافا تحاول اللعب بالنار واللعب على ضرب الوحدة الوطنية، مردفة بالقول إن الهشاشة الاجتماعية والعجز الأمني مكنا البعض من استغلال الفرصة لضرب الثوابت الوطنية وضرب الاستقرار ، وقد ظهر ذلك جليا على حد قولها بعد ظهور ملثمين في المنطقة يوزعون مناشير عرقية وعنصرية تفرق بين الشعب الواحد، ولم تتوان حنون في توجيه أصابع الاتهام لزعيم ما يسمى بالحركة البربرية للحكم الذاتي في منطقة القبائل، هذا الأخير الذي اعتبرته أحد مفجري الفتنة في المنطقة والذي يدعو للتدخل الأجنبي من خلال دعوته للقبعات الزرق ولقوى عظمى للتدخل في غرداية، متسائلة في ذات السياق عن علاقته بالكيان الصهيوني.

وثمنت لويزة حنون القرارات الأخيرة لوزير الداخلية القاضي بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة التي وصل عددها إلى قرابة 150 ألف، إلا أنها حذرت في مقابل ذلك من الطريقة التي سيتم تشغيلهم بها والتي وصفتها بالخطيرة بسبب أن الدولة هي التي تدفع لهم رواتب لمدة 3 سنوات خلال عقدهم المبدئي، وهو ما لم يحدث حتى في الدول الرأسمالية على حد قولها، إذ لا يعقل حسبها ان تدفع خزينة الدولة أجور هؤلاء الشباب بدلا من المؤسسات التي توظفهم، محذرة من بروز ملايين المؤسسات الوهمية التي قد تستغل هؤلاء الشباب تحت غطاء التوظيف.

منى.ب


من نفس القسم الوطن