الوطن
"وعود الإدماج جاءت بهدف إسكاتنا واستغلالنا في الرئاسيات "
اللجنة الوطنية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل تتوعد بالتصعيد وتؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2014
رغم توالي تصريحات عدد من وزراء القطاعات حول بدء إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، إلا أن العاملين بهذه الصيغة والمقدر عددهم بـ600 ألف شاب وشابة متخرج من الجامعات ومراكز التكوين المهني لم يصدقوا هذه الوعود، معتبرين إياها مجرد وعود كاذبة لشراء سكوت هذه الفئة من العمال خاصة والجزائر مقبلة على رئاسيات مصيرية، حيث أكدت اللجنة الوطنية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية -التي تتكلم باسم هؤلاء- أن كل التصريحات التي جاءت على لسان وزير الداخلية مؤخرا كانت مناورة لإلهاء الشباب واستغلالهم في الاستحقاقات القادمة خاصة قطاع الجماعات المحلية البلدية والدائرة.
قالت اللجنة الوطنية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إنهم لم يتلقوا أي وثيقة رسمية تطبق الوعود التي قطعها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بإدماج هذه الفئة، ضمن اختصاص وزارته، وقالت اللجنة في تصريح لـ"الرائد" إنهم ينتظرون رد الحكومة وذلك على اثر قيامهم بمراسلات عديدة لدفع الوزارة الاولى بقرار ادماجهم في كل المؤسسات والإدارات العمومية، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، قررت اللجنة التصعيد والدخول في حركات احتجاجية نهاية شهر جانفي الجاري وبداية شهر فيفري المقبل، بعد تلك التي سبقتها نهاية السنة، من جهة أخرى اعتبر رئيس اللجنة محمد بولسينة أن تصريحات عدد من الوزراء الذين وعدوا بإدماج هذه الفئة جاءت لامتصاص غضب الشارع وغضب الشباب بدليل انه لا توجد اي وثيقة رسمية تثبت ذلك لحد الان، مؤكدا ان كل هذا مناورات من طرف الحكومة كون الجزائريين مقبلين على مرحة مهمة وهي مرحلة انتخابات رئاسية وكل وزير يريد تسوية مشاكل قطاعه "بالهف"، على حد تعبيره، وفي سياق متصل استغرب بولسينة التناقضات الظاهرة في تصريحات كل وزير إذ قالت اللجنة إن وزيرا يعدهم بالإدماج ليأتي وزير آخر يؤكد استحالة ذلك وأن الحل هو مسابقات التشغيل، لتقرر اللجنة كحل أخير تصعيد احتجاجاتها إن لم تسفر الأيام القليلة القادمة على اي تطورات إيجابية في هذا الملف.
س. زموش
