الوطن
بوتفليقة يضاعف من الجدل حول موعد الرئاسيات المقبلة
وضعه الصحي يعود إلى الواجهة مع إصرار محيطه على الدفع به نحو العهدة الرابعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2014
- سلال وقايد صالح يكلّفان بتسيير شؤون البلاد إلى حين عودة الرئيس
أخذ أمس، خبر تواجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المستشفى العسكري"فال دو غراس"، بفرنسا، قراءات عديدة وسط الطبقة السياسية الجزائرية سواء تلك المحسوبة على السلطة أو المعارضة التي اتفقت كل واحدة منها على أن ظروف تنقل الرئيس إلى فرنسا في هذا الوقت بالتحديد الذي يتزامن مع بداية العد العكسي لاستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات أفريل المقبل، هو دليل قاطع من الرئيس لهؤلاء بأنه لا يفكر في خوض سباق المنافسة على كرسي قصر المرادية مرّة رابعة، الذي يحول وضعه الصحي بالدرجة الأولى والأهم بينه وبين هذا الحلم، في ظل إصرار محيطه وعائلته الدفع به نحوها. وبالرغم من تأكيد بيان الرئاسة الذي صدر أمس الأول، على أن تواجده في الأراضي الفرنسية يتعلق فقط بفحص روتيني كان مبرمجا سابقا إلا أن حلفاء الرئيس وبدرجة كبيرة المحيطين بمستشاره لم يكونوا على علم بهذا الموعد بحسب ما حاولت"الرائد" الاستفسار عنه لدى بعض هؤلاء من الذين ينتمون لأحزاب السلطة، الذين دخلوا في حالة من القلق حول الخلفيات التي قد يحملها تواجده في الأراضي الفرنسية على خطوة استدعائه الهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة التي تتخوف كل من السلطة والمعارضة على تأجيلها، وبالمقابل أشارت ذات المصادر إلى أن الرئيس وقبل مغادرته التراب الوطني كان قد التقى بكل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح وكلفهما بتسيير الشؤون الداخلية للبلاد إلى حين عودته إلى أرض الوطن يوم غد الجمعة.
ولم تستبعد مصادرنا أن يكون الرئيس قد وقّع فعلا على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق قبل مغادرته لأرض الوطن، خاصة وأن ظروف تنقله هذه المرّة إلى المستشفى تختلف عن سابقتها، مادامت رحلته العلاجية كانت مبرمجة في السابق حسب ما أوضحه بيان الرئاسة، لهذا فإن التخوف من عدم استدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق وفي موعده الرسمي لن يتم تأجيله مادام الرئيس ذهب بملء إرادته إلى فرنسا، كما أن موعد مراجعة وضعه الصحي كان مبرمجا منذ أشهر ولا يوجد أي سبب سيجبر الرئيس على عدم استدعاء الهيئة طالما كان جو التحضير للاستحقاقات المقبلة يتم وفقط ما أعلن عنه وزراء حكومة عبد المالك سلال سابقا، الذين أكد كل واحد منهم ومن موقع خاص بأن الانتخابات ستتم في وقتها القانوني، وأن تأجيل الخطوة في آجالها القانونية سيؤكد أنباء غير تلك التي صدرت عن الرئاسة خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي للرئيس في الوقت الراهن والتي تحاول بعض الأطراف أن تروج لعكس ما جاء في بيان الرئاسة وتربط ذلك بالأخبار التي انتشرت أمس حول اجتماع يكون قد عقد بين القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المشكلة من قادة النواحي العسكرية الستة، التي سارعت إلى عقدت اجتماع وصف باجتماع أزمة مساء الاثنين بمقر وزارة الدفاع الوطني على خلفية نقل رئيس الجمهورية إلى مستشفى فال دوغراس، وخصص لدراسة كل سيناريوهات الأزمة التي قد تشهدها الساحة السياسية في قادم الأيام، خاصة إذا ما صحت الأنباء التي تتعلق بعدم توقيع الرئيس لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة وانتظار توقيعه بالأراضي الفرنسية وما قد تحمله هذه الخطوة من تداعيات لدى خصومه السياسيين الذين انتقدوا في السابق توقيعه على عدد من المراسيم التنفيذية وهو متواجد بفرنسا يوم تعرضه للأزمة الصحية بداية السنة الجارية.
وخلقت البرقيات التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأول وقبل إدراج خبر تنقل الرئيس لإجراء فحص طبي وصف بالروتيني في ظل تحسن وضعه الصحي منذ منتصف شهر جويلية الماضي تاريخ عودته لأرض الوطن خلق حالة من القلق والترقب لدى الفاعلين في الساحة السياسية بالجزائر، خاصة وأن برقية الوكالة التي تعد صوت الحكومة قد أوضحت بأن الرئيس سيستدعي الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014 في الآجال المحددة في قانون الانتخابات يوم 16 أو 17 جانفي الجاري إلا في حالة الضرورة القصوى، رافضين التعليق على هذه الإشارة بالرغم من أن نص المادة القانونية التي أدرجها قانون الانتخابات الجديد لسنة 2012 والمتعلق بالنظام الانتخابي في المادة 133، يشير إلى أنه"تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع، دون الإخلال بأحكام المادة 88 من الدستور"، حيث ذكرت برقية الوكالة من خلال إدراجها لنص المادة 88 من الدستور الذي سبق وأن طالبت بعض التشكيلات السياسية بتطبيقه منذ أشهر، إلى أن تطبيق بنود المادة 88 من الدستور واردة هذه المرّة أكثر من المرّة الماضية التي تواجد فيها الرئيس خارج حدود الوطن حين تعرض لنوبة إقفارية عابرة تنقل على إثرها للمستشفى العسكري بفرنسا للعلاج قبل أن يكلل هذا العلاج بفترة نقاهة دامت لأسابيع بمركز ليزانفاليد، واعتبرت البرقيات الرسمية التي صدرت قبل الإشارة إلى تواجد الرئيس بمستشفى فال دو غراس أن الرئيس سيأمر بتنصيب لجنة وطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية وهي هيئة تقنية يترأسها الوزير الأول، وستتولى هذه اللجنة التحضير وتنظيم الانتخابات بتعليمة من رئيس الجمهورية قصد تحضير سير الاقتراع في ظروف شفافة ونزيهة، وسيتم تنصيب هذه الهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة المقرر اليوم الخميس أو يوم غد الجمعة على أقصى تقدير.
وبالرغم من أن بيان الرئاسة حول تنقل الرئيس إلى فرنسا لإجراء فحص طبي روتيني منذ الاثنين المنصرم، كان مبرمجا منذ جوان الفارط مشيرا إلى أن وضعه العام يتحسن بصفة مؤكدة وأن هذا التنقل لم يمله أي إجراء استعجالي كان مقررا وقد حدد تاريخه منذ فترة إقامته السابقة بفرنسا، إلا أن البعض شكك في نزاهة بلاغ رئاسة الجمهورية، خاصة وأن الرئيس ومنذ عودته إلى أرض الوطن بعد فترة النقاهة الطبية التي قضاها في إقامة"ليزانفاليد"، كان محاطا بفريق طبي متطور كان يسهر على خدمته ومراقبة وضعه الصحي 24/24 ساعة، ما جعل بعضهم يشكك في صحة الخبر الذي صدر عن الرئاسة وكتب في هذا الصدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي"رئيس الجمهورية في فال دوغراس مجددا نسأل الله له الشفاء، مشيرا إلى أن البعض من الرسميين يصر بأن الأوضاع الصحية للرئيس عادية وأن سفره لفرنسا هو من أجل فحوصات عادية، إذا كان الأمر كذلك فهذا إعلان مدوٍ لفشل المنظومة الصحية الجزائرية التي كانت تحت مسؤولية الرئيس لمدة خمسة عشر سنة".
خولة بوشويشي
