الوطن
موظفو المخابر يحضّرون للعودة إلى الاحتجاج
امهلوا الوصاية 15 يوما ويهددون برفع دعوة قضائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جانفي 2014
جددت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، تهديداتها بالعودة إلى الاحتجاج، وتنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطينة بالمرادية، بعد انتهاء مهلة 15 يوما التي منحوها للوزارة لدراسة جملة المطالب التي رفعوها في غضون الأيام الماضية، وضرورة فتح باب الحوار معهم، مهددين برفع دعوة قضائية ضدها في حال استمرار تجاهلها لهم.
كشفت المنسقة العامة الوطنية لموظفي المخابر، حياة بوقطوف، أنهم في صدد التحضير لاعتصام آخر، وذلك أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، مغيرين الوجهة المعتادة ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، هروبا من التضييق الأمني الذي تشهده احتجاجاتهم في كل مرة.
وقالت منسقة موظفي المخابر، أن قرار عودتهم للاحتجاج جاء عقب التجاهل المطبق من قبل وزارة التربية الوطنية، مدينة التضييق الأمني الذي يتعرضون له في كل احتجاج ينظمونه، على غرار الوقفة الأخيرة التي نظموها أواخر شهر ديسمبر، والوقفة التي سبقتها في 26 نوفمبر من السنة المنصرمة، من خلال استعمال القوة مع المحتجين، وإهانتهم، عوض الرد على مطالبهم المشروعة وفتح باب الحوار معهم.
وأضافت المنسقة الوطنية لموظفي المخابر، أنهم سيمهلون الوزارة الوصية مهلة 15 يو ما لدراسة جملة المطالب التي رفعوها مجددا للوزارة في رسالة بعثوا بها في الأسابيع الماضية، أمام مواصلة تعنت مدير الموارد البشرية الذي يرفض استقبالهم في كل مرة، ما جعلهم إلى اللجوء إلى الاحتجاج مجددا للمطالبة بتسوية وضعهم
واعتبرت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، الإدماج الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12- 240، المعدل للمرسوم رقم 08-315، بإهانة لموظفي المخابر، قائلة أنه "إدماجا مفبركا لتغليط الرأي العام".
وختمت المنسقة العامة الوطنية لموظفي المخابر، أنهم بصدد التحضير لرفع دعوة قضائية ضد الوزارة في حال عدم استجابتها للمطالب المرفوعة وفتح باب الحوار مع هذه الفئة التي بقيت محرومة من كل المنح والعلاوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
منى. ب
