الوطن

التماس عقوبات تتراوح بين 3 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا

ضد 32 شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات

 

 

إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمس الثلاثاء تسليط عقوبات تتراوح بين 3 سنوات سجنا موقوفة التنفيذ إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد 32 شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة والجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار .

كما توبع المتهمون بجنايات السرقة بالتعدي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا جنحة استغلال الوظيفة، وحسب قرار الاحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين. وقد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وان الملفات مزورة. كما تبين ان 34 سيارة سرقت من الدول الأوروبية . وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك، فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر وإنما هناك فقط 7 سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوازات سفر أجنبية. أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر فقد انطلقت حينما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين وقد تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت مزور.

مروان. أ

من نفس القسم الوطن